حدود #الدولة وحدود #السلطة عندما يغيب وعي الدولة، ويتقدم وعي السلطة بتوزيع المناصب والمكاسب لنخب بعينها بنفوذ فساد الواسطة والمحسوبية، فأعلم بأن مشروع الدولة وعلاقتها بالمجتمع والمواطن إلى أفول وإنهيار . وعندما يتغلب مفهوم السلطة على مفهوم الدولة، تغيب معايير العدالة الإجتماعية والكفاءات، فلا تنتظر، خدمات ولا تحسن في البنية التحتية ولا تحسن في التعليم والصحة والامن والاقتصاد ولا مشاريع مهمة لتشغيل الشباب وكل هذا سببه غياب الوعي بالدولة وغيابها كليا عن واجباتها الوظيفية تجاه مواطينها . العالم المتقدم بنهضته، أوجدالعقد الإجتماعي، الذي جاء ليحدد وظائف الدولة ومستلزمات خدمتها للمواطن، وليحدد علاقة المواطن مع الدولة. وعندما يتغلب نفوذ السلطة في توزيع المناصب والمكاسب، وعلى حساب الدولة وشرعية علاقتها بأداء وظائفها، وأساس وجودها بدستورها وقوانينها وسلطاتها ومؤسساتها، عندئذ تبدأ مظاهر إختفاء الدولة وأفولها بفوضوية علاقة مجتمع مع سلطة المكاسب، وهذا سيكون على حساب مشروع الدولة ومستقبلها .

#الأردن_أولاً و #الأردني_أولاً هل نعيش أزمة حكم في آلية إختيار الحكومات ووزرائها ؟ - لماذا الإصرار على وجود حكومات ذرائعية، بأن لا حلول حتى لإيصال خدمة لمواطن ... بأبسط حقوقه. وإلى متى سياسة التبرير من المسؤول، غطاءاً للفشل والتقصير في خدمة المواطن، بأبسط حقوقه بحياة كريمة، وخدمة تليق بكرامته ؟ - إلى متى تبقى المحافظات، هي أطراف بأعراف حكومات تعيش في مكاتبها الوثيرة وتنام على وسائد من حرير ؟ وإلى متى إنتاج وزراء بأبراج عاجية، وبرستيج على الشعب . - المرحلة والوضع الذي وصل إليه واقع المواطن، يتطلب شعار جديد بمضمون عملي حقيقي وعلى أرض الواقع للتطبيق والتنفيذ .... الأردني أولاً في وطنه، وفي كل شأن يتعلق بوجوده في وطنه ... شأن أي مواطن ينتمي لوطن ودولة وجدت لخدمته وحفظ حقه في حياة كريمة ..... - المرحلة تتطلب ثورة ملكية إصلاحية بيضاء، على كل معادلات التقليد، وسياسة التدوير، التي اتعبت وطن وأرهقت دولة، وقد كثر الشاكون من أبناء الوطن، حد فقدان الثقة بكل مشروع للتحديث والإصلاح، وأن يصل ٤٨٪ من الأردنيين، يرغبون بهجرة الوطن، كأعلى نسبة بين محيط عربي يعيش ظروف الصراعات الدامية والإحتلال البغيض. - ذرائعية شح الموارد، أصبحت نهجاً لكل مسؤول، وعلى حساب، حسن إدارة الموارد، وليدفع المواطن الثمن في ظروف حياته، وضمور قواعد الدولة الإجتماعية، وفقدان الثقة بسياساتها وخططها والتحولات نحو تحديثها ومستقبل أجيالها . - الأردن أولاً ضرورة تاريخية، في مرحلة تاريخية عاصفة بتقلباتها وتحولاتها، والأردني أولاً، هو التعبير الحي عن مفهوم الدولة بمجموعة أفرادها الذين يُمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام سياسي معين مُتفق عليه فيما بينهم يتولى شؤون الدولة، ولتشرف الدولة على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية والتي تهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها. نعم الأردن، دولة عريقة وراسخة بجذورها، حضوراً وإنجازات، بكفاح شعب وقيادة، ولم يكن الأردن يوماً مجتمع نخب، وطبقية نخبة بالعلاقة بين الشعب والعرش الهاشمي، فمؤسسة العرش الهاشمي، وسط حسابي لا يقبل القسمة على منبت أو أصل أو جهة أو فئة أو طيف أو نخبة أو حزب، والملك رأس الدولة والضامن لوحدة النسيج الإجتماعي، وبأن لا يتخلل العلاقة بين الأردنيين ودولتهم إلاّ الهواء النقي، في دولة الحق والواجب، والأردنيون أمام القانون سواء، في دولة عمادها سيادة القانون، وإحترام مبادئ الدستور . نعم الأردن أولاً والأردني أولاً، والولاء والإنتماء لا يفصل وفق مصالح النخب، أو المزاودة لغايات التكسب والمصالح الشخصية الضيقة . - الأردن دولة بصخرتها الباقية في مشرق عربي تفتت، ولنتقي اللّٰه بهذا الصمود قيادة وشعباً وجيشاً، من أن ينال من الوطن، مخطط خبيث يسعى لدولة فاشلة وفاسده، بعد أن لم يجدو عندنا، صراع مكونات أو على شرعية حكم يقاتل الأردنيون دونه بشراسه. - نعم لثورة ملكية بيضاء تعيد للأردن الألق بشعب عظيم وقيادة نبيله ذات رسالة، لنهضة وطن وكرامة مواطن، ومكانة تحت الشمس لمستقبل مملكة والأجيال القادمة. #المملكة_الأردنية_الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الدكتور #أحمد_الشناق

#الأيام_القادمه هل سيُفرض علينا على غير ما نُريدة جميعاً ، وسيكون على غير إرادتنا .... - إستمرار اللعبة في الأداء في الداخل الأردني، ليست بريئه .... - التغيرات الجارية في المنطقة ستكون عميقة جداً وصادمة بنتائجها .... ولا مكان للضعفاء في تشكلها وشكلها الجديد ... ولا يوجد ما يمنع من إعادة الترتيب والصياغة على الجميع .... - اللعبة في الداخل الأردني، هل هي تهيئة لحلول، ولا نعرف شكلها، وهل ستكون مفروضة علينا، بعد إضعافنا دولة ومؤسسات ؟ ولا زلنا على نهج الإضعاف سائرون ! وهل ستطال تغيراً غير مسبوق ... ليكون الجميع خاسراً ! - البُعد الأمني وحده، لا يمكن له مواجهة القادم ... بألياته التقليدية .. التي قد تكون خدمت في مرحلة التقليد ... - وهذا الأداء الحكومي بتسير الأعمال، وبحقيقته أوهن من ذلك .. وهذا الإنغلاق عن الشعب بكل مكوناته ومناطقه وقواه الوطنية والسياسية، حالة لا يمكن تفسيرها إلا، كمن على راسه الطير بإنتظار لأمر ما !!! - النهج التقليدي والأداء التقليدي للدولة هو أضعف وأوهى من حجم المرحلة وتحولاتها التاريخية، وبهذه التفاصيل في المشهد الوطني .... فالموضوع أصبح أبعد من إقتصادي فحسب .... - هل نحن الملف الأخير في ترتيب المشرق العربي .... وهذه اللعبة التي تجري الآن في الداخل الأردني، هل هي مصادفة، أو مبررة ؟ ام انها لخدمة قادم الأيام .... وفي كل التوقعات لن تكون في صالحنا .... الأيام القادمة ، ليست أجمل، وقد تكون الأقبح ، وتجربتنا الأردنية التاريخية، علمتنا، أن لا نطمئن لغير ذاتنا الوطنية، وداخلنا يعيش اشبه ما يكون بحرب نفسية، كامنة في الصدور وحبيسة البوح بالعلن، فالناس في السر، ليست كما في العلن، ولو تفذلك المداهنون المتكسبون بولاء كاذب، وتدليس فاضح حفظ اللّٰه الأردن شعباً وقيادةّ .

#عطوة_الإعتراف، و #فورة_الدم في #القضاء_العشائري لقد توارثنا عن الآباء والأجداد في عشيرة الشناق، بقضاتها منقع الدم، وكيفية التعامل مع التصرفات الانفعالية وما ينتج عنها خلال ( فورة الدم ) هي التصرفات الانفعالية التي تصدر من قبل اهل المعتدى عليه او اقاربه طلبا للانتقام والثأر من الجاني يقوم وجهاء واصحاب الخير بالذهاب مستعجلا واخذ العطوة الامنية لتهدئة النفوس واغلبها في جرائم القتل. تمهيداً لعطوة الإعتراف. فورة الدم هي التصرفات الانفعالية التي تصدر عن أحد المعتدى عليهم أو على عشيرتهم أو أحد أفراد عشيرتهم، طلباً للانتقام أو للثأر . لذلك فإن الأسراع في أخذ العطوة يصبح أمراً مستعجلاً وضرورياً وملحاً ولابد من السير في إجراءات "الجلوة" إن تطلب الأمر ذلك كما هو الحال في حالة حدوث جريمة القتل . عند وصول الخبر إلى أولياء المقتول أو ذويه أو أقاربه من أفراد العشيرة فإنه يعتريهم شعور عارم وتوتر وهيجان للثأر والانتقام من الجاني وذويه ويطلق عليها ( فورة الدم ) وكل ما يحصل في هذه الفترة من غضب وتخريب في ممتلكات أهل القاتل يسمحون له تحت تسمية فورة الدم ويقولون عنه " تحت الفراش" . "لا يحق للمتضررين من فورة الدم، التي تستمر لثلاثة أيام وثلث، وتبدأ من لحظة تحديد المتهم بالقتل بشكل مبدئي، المطالبة بالتعويضات، لأن ذلك يندرج ضمن العقوبة المعنوية للمتهم بالقتل. طبعاً في دولة القانون وسيادته، لا يؤخذ بهذا العرف العشائري، ولكن مادام القضاء العشائري لا زال سارياً بقضايا القتل، فلا بد من التوفيق بين، اخذ عطوة الإعتراف والموائمة مع تداعيات فورة الدم، بكرم أهل المغدور، وتسامح المتضررين من اهل القاتل، بما لحق بهم أثناء فورة الدم. ولضرورات وأد فتنة، يمكن للدولة أيضاً، ان تتحمل بما يحفظ السلم الأهلي والإستقرار المجتمعي، وللتوازن بين تطبيق القانون، والأخذ بالعرف العشائري بفورة الدم، وتسهيل مهمة جاهة اخذ عطوة الإعتراف. #القضاء_العشائري #عشيرة_الشناق_منقع_الدم #أحمد_الشناق

من #البحر_الميت إلى #اللويبدة وسؤال إستراتيجي، ماذا لو ؟ #الدولة والمسؤولية #الاستراتيجية إلى أين ! في التخطيط الإستراتيجي، دائماً يُطرح السؤال الإستراتيجي، ماذا لو ؟ حادثة بناية اللويبدة، تطرح السؤال الأبعد عن تهدم بناية : ماذا لو تعرض الأردن إلى هزة أرضية نتيجة عوامل مختلفة، تتجاوز مقايس ريختر بدرجات ينتج عنها هدم بيوت، وتدمير منشأءت حيوية ؟ نتساءل بعقل دولة تمتلك استراتيجيات لأزمات محتملة ! ما هي قدرات الدولة بأجهزتها، والبلديات بمناطقها والقطاع الخاص بمساهمته ؟ للقيام بأعمال الإنقاذ، على مستوى الكفاءة البشرية المؤهلة، والإمكانيات بأجهزة فاعلة وحديثة والقادرة على القيام بمهامها بمواجهة كافة التعقيدات نتيجة الهدم والتدمير، لإنقاذ الأرواح البشرية. - والسؤال الآخر، ما هي جاهزية المستشفيات على مستوى المناطق، من حيث القدرات الطبية والتجهيزات، والمدى الزمني للجاهزية الفورية. - من هي الجهة صاحبة الإختصاص والمؤهلة للتنسيق بين كافة القطاعات الرسمية والاهلية، لمواجهة هكذا أحداث، وهل نمتلك مؤهلات بشرية بتدريبات عملية لذلك ؟ وما هي المدة الزمنية لتصبح كافة القطاعات المذكورة للإنقاذ، جاهزة للعمل في ميدان الحدث ؟ - والسؤال المطروح على الدولة، من المعلوم بأن الأردن في منطقة لا زالت غير مستقرة بصراعات، قد تأخذ أشكال، أسلحة متنوعة من الكيماوية إلى الصواريخ العابرة، وإلى طائرات مسيرة، إلى قوى إرهابية إن استطاعت امتلاك مثل هذه الأسلحة، وحروب الاوبئة والجرثومية. هل نمتلك استراتيجية وطنية بمواجهة كافة الإحتمالات، ولو بنسبة حدوث بسيطة، ولكنها محتملة، على إعتبار ان التخطط الإستراتيجي، يتبنى فرضية ثابته، وهي ماذا لو ؟ - نوجه هذه التساؤلات لغايات التصويب، بأن عديد المسميات في الوزارات ومؤسسات الدولة تحمل عناوين، وللأسف دون مضمون حقيقي، وبما يتعلق بتوفير عناصر بشرية مؤهلة علمياً وخبرات وتدريبات عملية، وفقدان لمتطلبات التجهيزات الحديثة، والتي يمكن لها أن تعمل في أكثر من موقع ومنطقة، وفي آن واحد ، - وهل توجد جهة قرار، لتحريك كافة الجهات المختصة، رسمية وأهلية وبمدى زمني محدد للسيطرة والإنقاذ ؟ - التجارب العملية للأحداث التي تعرض لها الوطن، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، كارثة البحر الميت، وميناء العقبة وبناية اللويبدة، وحادثة مستشفى السلط،، وباء كورونا وأحداث أخرى موسفة، وعلى تنوع أسبابها، كان نظام الفزعة والإرباك والإرتباك، هو الغالب على المعالجات، وهذه المؤشرات لواقع المعالجات، تتطلب المراجعة الشمولية بمستويات القرار في الدولة. إن جاهزية الدولة بالأزمات لا تدار بعقلية الموظف والفزعة، وإنما بقيادات كفؤة ومؤهلة، وفق أداء مؤسسي محكم الخطة والجاهزية وفق تخطيط استراتيجي، وهذا ما تفتقر الدولة إليه. إن الخلل القائم، وعلى مستوى الجهاز الحكومي، ولجهاز وطني للسيطرة في إدارة الأزمات، فالملاحظ وبالتشخيص للحالة العامة في الدولة، بأن هناك ازمة في إدارة اي أزمة تواجهها البلاد. والأحداث متعددة دون ذكرها. وأولى مكامن الخلل، أنه يتم إنشاء مؤسسات وإدارات، وتبقى عناوين، أقرب ما تكون للديكور، ولتعبئة شواغر وظيفية، استجابة لنهج الواسطة والمحسوبية، وعلى حساب الكفاءات المؤهلة من أصحاب الإختصاص، وعلى حساب الأداء المؤسسي الفاعل والناجح في إدارة الأزمات ومواجهة الأحداث. - والسؤال المشروع، لتجاوز هذا الواقع، متى يمكن فتح هذا الملف الإستراتيجي، لتعمل الدولة وفق تخطيط استراتيجي، بأداء مؤسسي، وليس دولة أشخاص، ومواجهة الأزمات بفزعة موظفين ؟ نعم لفتح ملف استراتيجية جاهزية الدولة، بعقل استراتيجي والمتعلق بأرواح الأردنيين بعيداً عن تنظير وتصريحات أصبحت هي الأداء، وعلى حساب خطة استراتيجية متكاملة وقابلة للتطبيق والتنفيذ، لتلمس الناس، أداء دولة في أزمات الأحداث، نعم للمراجعة بحسم وحزم، ولجاهزية حقيقية، بالاستجابة لسؤال، ماذا لو ؟ الدكتور #أحمد_الشناق

#دولة_الرئيس_الأكرم، مشافى ومعافى بإذن اللّٰه، مرات بتيجي من ربك، تريح #راسك، سولافة البلد سولافة طرمة، دولة بدها نفض في بنيتها #السياسية، #وزراء، #أعيان، #رؤوساء_مؤسسات، #هيئات، #إدارات، #أمناء_عامين، بدها #نفض و #تعسيف، حتى تمشي أمور البلد بالاتجاه الصحيح، وفعلياً تكون فيه حلول، وتوسس لمستقبل أجمل على قولتك، سلامات وما عليك شر من #كورونا_وبائية وحتى لو كانت #كورونا_سياسية معك حق كل الحق الدوار الرابع رئاسة الوزراء دولة الدكتور #بشر_الخصاونة #أحمد_الشناق

#اللويبدة جرس إنذار لمستقبل #الأبنية وأرواح الأردنيين. رحم اللّٰه المتوفين بحادث اللويبدة الأليم، وشافى اللّٰه المصابين، وتجية إكبار لبواسل الدفاع المدني من جهاز الأمن العام على جهودهم المضنية والمهنية العالية إن حادثة إنهبار بناية اللويبدة جرس إنذار مبكر لتفتح ملف الأبنية القائمة منذ عقود في الأردن، ولضرورة وجود خطة وطنية شاملة وفق أداء مؤسسي، بتشاركية حقيقية وعملية، بين وزارات ومؤسسات رسمية وأهلية، ممثلة بأمانة عمان وبلديات المملكة ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين ونقابة الجيولوجيين وكليات الهندسة في الجامعات الأردنية ووزارات ذات صلة كالادارة المحلية ، وأن تضع هذه الجهات مجتمعة خطة وطنية علمية وبمهنية للجوانب الاتيه - الكشف الحسي، على كافة المباني القائمة منذ عقود، للتقيم ما بين الهدم أو قابلية إصلاحها وترميمها وتأهليها - منع اي تغيرات إنشائية على المباني القائمة، دون موافقة هندسية، تحت طائلة المساءلة والمسؤولية. - ضرورة الحصول على ترخيص، لغايات الإصلاح الإنشائي، بموافقة هندسية وفنية، وبإشراف هندسي مباشر، من الجهات ذات الإختصاص - تعزيز دور الرقابة على الأبنية في أمانة عمان وكافة البلديات وتجاوز الدور والأداء الروتيني، بجهاز هندسي وفني بقدرات وإمكانيات كافيه للقيام بدورها. وأن لا يخضع هذا الجهاز بتوصياته لمناصب منتخبة أو لتدخلات إدارية. - تفعيل دور المهندس في كافة إجراءات البناء، وعشرات الاف المهندسين عاطلين عن العمل، وهذا يتطلب رفد الأمانة والبلديات والدفاع المدني بأعداد المهندسين، وتجاوز دور موظفين في مسألة البناء والأبنية في الأردن، ووقف العمل بمعاملات روتينية بالتواقيع لترخيص الأبنية، أو ترخيص الإصلاح الإنشائي أو الترميم لإعادة تأهيل المبنى. - إنشاء صندوق وطني تعاوني، لغايات توفير السكن الآمن، بحال قرارات الهدم، أو قابلية الإصلاح والترميم. إن حماية أرواح الأردنيين وممتلكاتهم بمساكن آمنه، ملاكين ومستأجرين، يبقى واجب الدولة الاردنية ومسووليتها على القطاعين العام والخاص، ومؤسسات الدولة رسمية وأهليه، فالجميع يؤدي دوره ومهامه في إطار الدولة بسيادتها ومسووليتها عن الشعب الأردني والمقيمين على أراضيها. إن حادثة اللويبدة المفجعة بمصاب وطني اليم، ولعائلات أردنية كريمة بفقدان أباء وأمهات واطفال أبرياء، ليتطلب خطة دولة لعمل مؤسسي ومهني علمي، بما يحمي الأرواح في مساكن آمنة، في وطن آمن بمسكنه وساكينيه. مدينة عمان جبل اللويبدة الدكتور #أحمد_الشناق

د.أحمد الشناق يكتب... #سيادة_القانون عماد #الدولة_الحديثة دولة سيادة القانون، متطلب ضروري للتحول الديمقراطي. لقد جاءت مخرجات المنظومة الملكية للتحديث السياسي، لإحداث نقلة نوعية بالحياة السياسية والحزبية والبرلمانية، واصبحت هذه المخرجات قوانين نافذة وأحكام دستورية فاعلة، بتحديث وتطوير على النظام السياسي بأهداف وطنية كبيرة، لتحدد مستقبل الأردن السياسي، وفق إرادة وطنية سياسية من الملك، لتلتقي مع إرادة الأردنيين، نحو دولة وطنية ديمقراطية حديثة، نابعة من الذات الوطنية الأردنية، لنموذج ديمقراطي اردني نحو حكومات حزبية برلمانية. لقد إنطلق هذا المشروع بعد نفاذ أحكام قوانينه، ولكنه بقي حبيس بنية الدولة بأشخاصها ونهجها التقليدي، دون تغير في بنية إدارتها ومؤسساتها، للتعامل وفق هذا التطور الكبير والعميق بمنظومة إصلاحية غير مسبوقة لمستقبل الأردن السياسي، ولنمط جديد في إدارة شؤون الدولة، بما جرى من إصلاحات جذرية على قانون الإنتخابات، وهو الركن الأول من نظام الحكم { النيابي الملكي الوراثي } كنموذج لدولة ديمقراطية حديثة..... وعلى ضوء ما تقدم، تبقى أسئلة مشروعة يتم طرحها ! - هل الدولة الاردنية، أحدثت التغيرات المطلوبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون، في أداء السلطات والمؤسسات، لتواكب التحول الديمقراطي ؟ - إلى متى هذا المشروع الملكي الوطني بأهدافه الكبيرة بالتحديث والتطوير وإلاصلاح، سيبقى على نظام الفزعة والشخصنة، وكأنه مشروعاً للإنتهازية والوصولية، وهذا المشهد العام، ما بين إتهام وتشكيك وإدعاءات البعض بالوصاية والضوء الأخضر والمختلف ألوانه ، ليصبح الوضع العام اشبه بفوضى، بمواجهة إحباط شعبي وعزوف وفقدان الثقة بالدولة، سلطات ومؤسسات، وتعامل بنهج تقليدي، وتعليمات هي ابعد ما تكون عن تحول ديمقراطي. وهذا التغيب لمبدأ سيادة القانون، عماداً للدولة الديمقراطية الناجحة والفاعلة بإرادة المواطنين. وهل رؤية الملك لدولة سيادة القانون، تجد فعلياً تطبيقات على أرض الواقع ؟ هذه الرؤية كما وردت في الورقة الملكية النقاشية السادسة، نورد بعض من مضامينها،.... فهل تجد آليات لتفعيلها ؟ ونتساءل هل يمكن تفعيلها دون تغيرات عميقة في بنية الدولة، على مستوى الرؤية والأداء للمؤسسات والأشخاص في مواقع المسؤولية ؟ { من الورقة النقاشية الملكية السادسة } سيادة القانون عماد الدولة ولنتمكن من تعزيز منعتنا ومواجهة التحديات بثقة وصلابة ونحقق النمو والازدهار، هناك موضوع رئيسي أطرحه في هذه الورقة النقاشية؛ وهو بالنسبة لي ما يميز الدول المتقدمة الناجحة في خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم، وهو الأساس الحقيقي الذي تُبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة، وهو الضامن للحقوق الفردية والعامة، والكفيل بتوفير الإطار الفاعل للإدارة العامة، والباني لمجتمع آمن وعادل؛ إنه سيادة القانون المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به. إن إعلانات الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين. - إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة. ولكن في الوقت نفسه، يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية. أقول هذا لأنني أعرف من التجربة أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع. بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية. - وعندما أرى اليوم الحالة المروعة والمحزنة للعديد من الدول في منطقتنا، أجد من الواضح أن غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له كان عاملا رئيسيا في الوصول إلى الحالة التي نشهدها. - إن طموحي لبلدنا وشعبنا كبير لأن هذا ما تستحقونه. ولكي نحقق أهدافنا ونواصل بناءنا لوطننا فإن سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه والجسر الذي يمكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل. وأطلب من كل مواطن أن يعبر عن حبه لبلدنا العزيز من خلال احترامه لقوانينه، وأن يكون عهدنا بأن يكون مبدأ سيادة القانون الأساس في سلوكنا وتصرفاتنا. - سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون. وكما ذكرت، فإن واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون. فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها. - إن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء وخاصة ممن هم في مواقع المسؤولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع. ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة. - إن التطبيق الدقيق لمواد القانون يعد من المتطلبات الضرورية لأي عملية تحول ديمقراطي ناجحة. كما أن سيادة القانون تضمن ممارسة أجهزة الدولة لسلطاتها وفق الدستور والقانون. فلا يمكن لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان أن تعمل خارج هذا الإطار. لذا، تشترك الحكومة وأجهزة الدولة كافة في حمل مسؤولية ما تتخذه من قرارات وسياسات وإجراءات - إن القضاء المستقل النزيه والأجهزة الأمنية مناط بها تطبيق القانون، ليطمئن المواطن بأنه يستظل بسيادة القانون الذي يحميه ويحمي أبناءه دون تمييز أينما كان في ربوع هذا الوطن العزيز. وهذا يتطلب بالضرورة تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو تساهل وعلى المسؤول قبل المواطن، كما يجب أن يستند إلى تشريعات واضحة وشفافة، وإدارة حصيفة وكفؤة. - إن التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة يؤدي إلى ضياع الحقوق ويضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها. كما أن تساهل بعض المسؤولين في تطبيق القانون بدقة ونزاهة وشفافية وعدالة ومساواة يشجع البعض على الاستمرار بانتهاك القانون ويترك مجالا للتساهل الذي قد يقود لفساد أكبر، بل إلى إضعاف أهم ركائز الدولة، ألا وهي قيم المواطنة. -- سيادة القانون عماد الدولة المدنية كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الدولة المدنية، وقد حدث لغط كبير حول مفهوم هذه الدولة، ومن الواضح أنه ناتج عن قصور في إدراك مكوناتها وبنائها. إن الدولة المدنية هي دولة تحتكم إلى الدستور والقوانين التي تطبقها على الجميع دون محاباة؛ وهي دولة المؤسسات التي تعتمد نظاما يفصل بين السلطات ولا يسمح لسلطة أن تتغول على الأخرى، وهي دولة ترتكز على السلام والتسامح والعيش المشترك وتمتاز باحترامها وضمانها للتعددية واحترام الرأي الآخر، وهي دولة تحافظ وتحمي أفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الفكرية، وهي دولة تحمي الحقوق وتضمن الحريات حيث يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات، وهي دولة يلجأ لها المواطنون في حال انتهاك حقوقهم، وهي دولة تكفل الحرية الدينية لمواطنيها وتكرس التسامح وخطاب المحبة واحترام الآخر وتحفظ حقوق المرأة كما تحفظ حقوق الأقليات. إن هذه المبادئ تشكل جوهر الدولة المدنية، فهي ليست مرادفا للدولة العلمانية، فالدين في الدولة المدنية عامل أساسي في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وهو جزء لا يتجزأ من دستورنا. ولا يمكن أن نسمح لأحد أن يستغل أو يوظف الدين لتحقيق مصالح وأهداف سياسية أو خدمة مصالح فئوية. ولنا أسوة في رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عندما كتب ميثاق صحيفة المدينة عند هجرته إلى المدينة المنورة من أجل تنظيم العلاقة بين جميع الطوائف والجماعات فيها، ومنها المسلمون واليهود والمهاجرون والأنصار. وقد اعتبره الكثيرون إنجازا هاما للدولة الإسلامية ومعلما رئيسيا في تاريخها السياسي، كما ينظر الكثيرون إلى ميثاق صحيفة المدينة على أنه أول دستور مدني في التاريخ، حيث اعتمد على مبدأ المواطنة الكاملة، فقد ساوى بين المسلمين وغير المسلمين من حيث الحقوق والواجبات تحت حماية الدولة مقابل دفاعهم عنها. وقد شمل الميثاق محاور عدة أهمها: التعايش السلمي والأمن المجتمعي بين جميع أفراد المدينة، والمساواة بينهم جميعا فيما يتعلق بمبدأ المواطنة الكاملة من حيث المشاركة الفاعلة في مجالات الحياة المتعددة، واحترام وحماية حرية الاعتقاد وممارسته، والتكافل الاجتماعي بين فصائل الشعب، وحماية أهل الذمة والأقليات غير المسلمة، والنصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب، وغيرها. - وجملة القول أن الدولة المدنية هي دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية، وترتكز على المواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية والرأي الآخر، وتُحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أوالموقف الفكري.؛ ( إنتهى الإفتباس ) هذه المضامين والمرتكزات للرؤية الملكية لدولة سيادة القانون، مؤكداً أنها تتطلب نهجاً جديداً في أداء الدولة، سلطات ومؤسسات، ولتغيرات عميقة وجذرية، لإنجاح مشروع الدولة الاردنية الديمقراطية الحديثة، جوهر تحقيقها بسيادة القانون وتطبيقاته على الحكام والمحكومين سواء بسواء جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الدكتور #أحمد_الشناق

#الأزهر_الشريف معقل #الإسلام ومنارته الأزهر الشريف يرد و يقصف بشدّة #العلمانية في معركة ضد #الانحلال و تفكيك #الأسرة ..! جبهات دعاة الفوضى والبلبلة الأزهر يطلق 14 طلقة من العيار #العلمي_الفقهي القوي تنهي فتنة « #تمرد_الزوجة » حسم مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية الجدل الذي أثير أخيراً بشأن إلزام الزوجة ببعض واجباتها الأسرية. وردَّ الأزهر، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، على تلك الدعاوى الغريبة التي انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان «الزوجة غير ملزمة»، وذلك في عدة نقاط كالآتي: 1- الخوض في أحكام الأسرة بغير علم يُشْعِل الفتن، ويُفسد الأسرة، ويعصف باستقرار المجتمع. 2- العلاقة الزّوجية علاقة سَكَن تكامُليّة، تقوم على المودة والمُسامحة، وحفظ حقوق الرّجل والمرأة والطّفل، وليست علاقة نديّة أو استثمارية نفعيّة، وتغذيةُ روح المادية والعدائيَّة فيها جريمة أخلاقيّة. 3- أُمومة المرأة وزوجيتها، ورعايتها بيتها، وتخريجها أجيالًا صالحة للمجتمع رسالةٌ عظيمة، لا تضاهيها رسالة، وادعاء دونية هذه الأدوار طرح كريه؛ يُقصد به تخلي المرأة عن أهم أدوارها وتفكك أسرتها. 4- لا يليق بقدسيّة الزّواج ومكانة الزّوجة فيه أن تُعامَل معاملة الأجير في أسرتها، بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما، وإفساد منظومة الأسرة يؤذن بفساد المُجتمعات. 5- للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على أدوار ومهمات حياتهما وفق ما رأيا، وفي حال الاختلاف يُردّ الأمر المُتنازَع فيه للشَّرع الشريف والأعراف المُستقرة التي لا تخالفه، والحقوقُ الزوجيةُ متشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها. 6- عمل الرّجل خارج المنزل خِدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته؛ حتى يُوفّر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها؛ حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية. 7- جرى العرف بقيام المرأة على خدمة زوجها وأولادها، وهو كالشَّرط المُلزِم، وتطوّع الرجل بمساعدة زوجته في أعمال المنزل سنةٌ عن سيدنا رسول الله ﷺ، وإنفاق المرأة على بيتها من مالها الخاص يُعدّ من تعاونها مع زوجها وحسن عشرتها له، وهو غير واجب عليها. 8- إرضاع الأم أولادَها واجب عليها حال بقاء الزوجية إن لم يضرها الإرضاع واستطاعته، وهو عُرفٌ مُلزِم كالشرط، وتوفير متطلبات الزوجة والأولاد واجب على الزوج بحسب يساره وإعساره. 9- الأخذ من أحكام الإسلام الخاصة بالمرأة ما يتفق والأهواءَ، ورفضُ ما ترفضه، والتعاملُ مع نصوصه بانتقائية؛ أمر مُستنكَر لا يتناسب وربانيةَ رسالته، وشمولَ أحكامه، واستسلامَ العباد لربهم سبحانه. 10- إفساد المرأة على زوجها وأسرتها، وإفساد الرجل على زوجته وأسرته، وتزيين الانفصال لهما؛ تخبيب وتخريب مُنكَر ومُحرَّم؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا». [أخرجه أبو داود]. 11- إهدار أعراف الناس المُستقرة والموافقة للشَّرع، والقول في القرآن والسنة بغير علم، وادعاء التضارب بين نصوصهما، والخلط المتعمد بين دلالاتها، أساليب مرفوضة؛ ينتج عنها إثارة الفتن، وتفكك الأسر، وابتعاد الناس عن هدي الإسلام وسماحته وأحكامه. 12- الزواج علاقة راقية تناسب إنسانية الإنسان، وتحفظ حقوقه، ولا تُعدّ بدائلها من العلاقات غير الشرعية المُحرَّمة إلّا سقوطًا في وحل الشهوات اللاإنساني الهابط، واعتداءً على الفِطرة السَّوية، وقيم المجتمع المُستقيمة، وإن تعددت مسمياتها أو أُلبست ثيابَ زورٍ من منطق مُعوجّ، أو حضارة مُدَّعاة. 13- التَّستُّر خلف لافتات الحريات وغيرها لتقسيم المجتمع، وبثّ الشِّقاق بين الرجال وزوجاتهم بدلًا من محاولة زرع الودّ والمحبة؛ فكرٌ خبيث مغرض يستهدف الإضرار بوحدة المجتمع، وإضعاف قوته، وتنحيةَ الدين جانبًا عن حياة الإنسان، وتقزيم دوره، ويدعو إلى استيراد أفكار غربية دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها. 14- إذكاء الاستقطاب والنِّديّة بين الزَّوجين، وعرض الزَّواج في صورة ماديّة مُنفِّرة غير مبنية على المودة والسَكَن؛ أمور مرفوضة، منافية لتعاليم الأديان، وفِطرة البشر، وقيم المُجتمع المُستقرة، آثارها المدمّرة ونتائجها السَّيِّئة لا تحصى، أدناها عزُوف كثيرٍ من الشَّباب عن الزَّواج وتكوين الأُسر.

#عشيرة_التل ترفض إستقبال جاهة عشائرية تمثل عشيرة ملحس التي ينتمي لها الوزير السابق حازم ملحس، الذي أقام منتدى تم التطاول به على شهيد الأردن #وصفي_التل. وأكدت عشيرة التل، أن الإساءة لوصفي هي اساءة للوطن، لأن وصفي لا يمثل العشيرة وحدها، وإنما يمثل جميع الأردنيين ويذكر ان الإساءة التي طالت الشهيد وصفي التل كانت بسبب ممثلة حضرت من الخارج ومعها كتب ومنشورات تسيئ وتتطاول على شهيد الأردن وتاريخه. #الأردن عشيرة التل

{ بعد التحية للعرب } #الملكة_إليزابيث،إستلمت #التاج_البريطاني وعمرها ٢٥ سنة وتشرشل رئيس وزراء بعمر ٧٧، وكانت تدير شؤون #إمبراطورية لا تغيب عنها #الشمس، وفي زمن خروج بريطانيا من حرب كونية، وبقيت ملكة لبريطانيا العظمى لمدة ٧٠ عاماً، ولترأس ١٥ دولة من دول الكومنولث. ويستمر التاج البريطاني، و #النظام_البرلماني، و #الحكومات_البرلمانية و #الديمقراطية، وقبل يومين تستقبل وتكلف رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، وتوقع على أوراق رسمية لبريطانيا و #دول_الكومنولث، ويتسلم إبنها #تشارلز_الثالث، ملكاً لبريطانيا العظمى، لعهد جديد ويؤدي اليمين بكنيسة دينية، ليحمي #الإيمان(لكل الأديان) وليدافع عن مبادئ الدستور في قلوب #الأمة_البريطانية والنظام البرلماني، ويعلن التزامه بالإخلاص في #خدمة_الشعب أمة تستحق الإحترام، بإستمرار ملكية دستورية برلمانية منذ ١٠٠٠ الف عام، ويحافظون على تراثهم وتقاليدهم، وإرث نظام حكم لا زال يستحوذ هذه الهالة العالمية وقاراً ونبلاً. #المملكة_المتحدة UK in Jordan #أحمد_الشناق

#بريطانيا بداية عهد جديد الملك تشارلز الثالث، يتقبل تعازي الجمهور البريطاني من أمام قصر بيكنغهام. ألملك تشارلز، يحمل تحدي إرث الملكة إليزابيث الثانية، التي حكمت ٧٠ سنة، بمراحل تاريخية، بصمودها في لندن مع عائلتها المالكة وهي طفلة، رغم قصف وتدمير الطائرات النازية، وتبؤات العرش البريطاني، للإنتقال من عهد الإمبراطورية البريطانية بمستعمراتها، إلى عهد المملكة المتحدة، وبمجموعة دول الكومنولث المستقلة، وإتحادها تحت التاج البريطاني. وهناك محطات تستوقف حكمة الملكة بإنجذاب الملكة إلى شخصية نيلسون مانديلا، ومقاومتها ورفضها للفصل العنصري، وعدم زيارتها لإسرائيل، رغم طوافها لدول العالم. ومقولتها الشهيرة وموقفها الدائم ( أن زيارة ملكية إلى أمة غير مستقرة لا تعتبر حكيمة ) تلك كانت جزء من ملامح عهد الملكة ورؤيتها. الملك تشارلز له شخصيته المتفردة، بأراء سياسية معلنة، وقد تكون له بصمة جديدة، مع الحفاظ على إرث الملكة إليزابيث بحكمتها على إستقرار المملكة ودعمها لقوة الشعب البريطاني، وحفاظها على الإلتزام الملكي الممتد منذ الف عام بالنبل والقيم والأخلاق الملكية. الملك تشارلز، له أراء ايجابية تجاه الإسلام وقيم الإسلام ورسالته، وكذلك في قضايا البيئة والإنسانية، ومخالفة الكنيسة الإنجليكانية بمسألة الطلاق. تحدي إستمرارية الكومنولث تحت التاج البريطاني، وتحدي تحولات نظام عالمي جديد، وعلاقته بالعالم الإسلامي، ستكون أبرز ملامح تحدي العهد البريطاني الجديد. " تنصيب الملك " وهي المناسبة الوحيدة التي يدعى فيها مجلس شورى الملك بكامل أعضائه ال 500 ويتم الإعلان عن تولي الملك الجديد العرش في بيان يتلوه مسؤول كبير من شرفة قصر سانت جيمس. يؤدي الملك الجديد القسم لتولي العرش، يميناً للمحافظة على كنيسة اسكتلندا امام مجلس الولاية، ويميناً اخر عند تتويجه ملكاً بشكل رسمي، ومراسم تتويج الملك دينية وتقام في كنيسة ويستمنستر ويقودها كبار رجال الدين في كنيسة إنجلترا. #المملكة_الأردنية_الهاشمية #المملكة_المتحدة UK in Jordan #أحمد_الشناق

د. أحمد الشناق يكتب على #نبض_وطنّا وموقع #وطنا_نيوز #وزارة_الثقافة بين #الإختطاف و #الإلتزام https://nabd.com/t/108595547-de689c

#وزارة_الثقافة بين #الإختطاف و #الإلتزام الأردن دولة قانون، وسيادة القانون واجب التطبيق على الحكام والمحكومين، حفاظاً على مركز الدولة القانوني، وحماية لشرعية السلطة في إدارة شؤون الدولة. بقبول المحكومين ورضاهم. إن دور وزارة الثقافة، هي رعاية الثقافة النابعة من رسالة الدولة لمجتمعها والعالم، وفق السياق الحضاري للمملكة الأردنية الهاشمية، كدولة عربية إسلامية. وليس من دور لوزارة الثقافة في صناعة ثقافة وفق رؤية شخصية لوزير، مع التأكيد، بأن الهوية الثقافية للمجتمع وفق منابعها الأصيلة، هي عامل جوهري في تماسك المجتمع لقوة الدولة وإستمراريتها، وبعيداً عن التجاذبات الشخصية، لقد أصبحت وزيرة الثقافة بنهج إدارتها لوزارة الثقافة، أقرب ما تكون، بأخذ المجتمع للتصادم الثقافي، والإنقسام المجتمعي، بما يهز تماسك المجتمع، وقوة الدولة برسالتها وإستمراريتها والتزاماً بسيادة القانون والتمسك به، نطالب الحكومة ممثلة بوزارة الثقافة، أن تلتزم بسيادة القانون، دون إختطاف من وزير، وفق رؤيته الشخصية، وأجندة لا تخدم الدولة والمجتمع، وبهذا الإعتداء الصارخ على القانون وسيادته . إن إحدى اشكاليات الدولة الاردنية، بأن أصبحت عديد الوزارات والمؤسسات، تدار وفق رغبات المسؤولين وأهوائهم، بالإجتهاد الشخصي والراي الفردي، دون أي إعتبار، لسيادة القانون وتطبيقاته، وتجاوزاً على الأداء المؤسسي وحصانة المؤسسات بمهامها ودورها. ويبقى السؤال الكبير، هل الأردن دولة أشخاص، أم سيادة قانون ودولة مؤسسات ؟ - المادة 3 من قانون رعاية الثقافة تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية: ‌أ. تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة اردنية عربية اسلامية انسانية. ‌ب. توفير المناخ المناسب للابداع في المجالات الثقافية والفنية. ‌ج. الاهتمام بالثقافة والفنون الجميلة والادائية وتذوقها بما يتلائم مع قيمنا العربية والاسلامية. ‌د. توثيق الروابط والصلات مع الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية والصديقة. هـ. تنمية ابداعات الانسان الاردني واطلاقها في مختلف المجالات - المادة 4 من قانون رعاية الثقافة تحقيقا لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون, تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية: ‌أ. رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مساراته في مختلف القطاعات على الساحة الاردنية بما ينسجم والسياسات العامة للمملكة والمصلحة الوطنية. ‌ب. التعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وابراز دور الاردن في مسيرتها وتوفير فرص لقائها وتفاعلها مع الحضارات الانسانية الاخرى. ‌ج. تعميق الاعتزاز والولاء للثقافة الوطنية في المملكة والحضارة العربية الاسلامية وتأصيلها عن طريق مراجعة التراث الوطني والعربي والاسلامي في الفكر والعلوم والاداب والفنون وتحليله وتوثيقه ونشره في اطار فلسفة الامة وقيمها. ‌د. تنمية العمل الثقافي بدعم الهيئات والمؤسسات الثقافية وتوفير الظروف المناسبة لاطلاق الطاقات الابداعية والفنية. هـ. تعزيز الاهتمام باللغة العربية الفصيحة وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة. و. رعاية الابداع الفكري والثقافي والفني وابرازه ونشره. ز‌. انشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنية والشعبية والفرق المسرحية والشعبية بما يخدم الحركة الثقافية والفنية. ح‌. دعم الادباء والكتاب والفنانين ورعايتهم وتكريمهم وتشجيع المواهب المختلفة في سائر المجالات الثقافية والفنية في المملكة. ط‌. تحديد معايير التمييز والابداع في مختلف حقول الانتاج الثقافي والفكري والفني وتطوير الاسس التي يمكن اعتمادها في اجراء المسابقات ومنح الجوائز التقديرية والتشجيعية. ي‌. توطيد العلاقات الثقافية مع الدول العربية والصديقة بتشجيع الترجمة والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية على الساحتين العربية والدولية وعند الضرورة يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين ملحقين ثقافيين في السفارات. ك‌. تشجيع الاستثمار في قطاعي الثقافة والفنون وفقا للاسس التي يضعها مجلس الوزراء بناءعلى تنسيب الوزير. ل‌. دعم المكتبات العامة، وجمع الوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها، وتطوير نظم المعلومات في قطاعات الثقافة والفنون. م‌. ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور. ن‌. اقامة المهرجانات الثقافية في المملكة والاشراف على المهرجانات التي تقام فيها وتنظيم انشطتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ح‌. تكريم الادباء والكتاب والفنانين وتشجيع المواهب المختلفة لدى المثقفين والفنانين في المملكة. #أحمد_الشناق #وزارة_الثقافة_الاردنية

د.أحمد الشناق يكتب على #وطنّا_نيوز : #الأردن_وطن وليس #ساحة https://watananews.com/223611/

د.أحمدالشناق على #وكالة_البوصلة للأنباء أصحاب مصالح ونفوذ وراء تعديلات "المجلس الطبي الأردني" https://albosala.com/الشناق-أصحاب-مصالح-ونفوذ-وراء-تعديلات/

الشناق يكتب على ##وطنا_نيوز_الإخباري متى يتوقف #مسح_الجوخ و #الفهلوة_السياسية ؟ https://watananews.com/?p=222582

متى يتوقف #مسح_الجوخ و #الفهلوة_السياسية ؟ { عندما تُخترق حُرمات الأردنيين في الإنتماء الكاذب والولاء المزيف بالفهلوة } - مسح الجوخ ومسح الكاب ثقافة مشتركة بين المشارقة والمغاربة للرياء والنفاق والإنتهازية والوصولية . ماسحي الجوخ برعوا في استنباط وترويج كلمات تسويقيه { جخة، ، شطارة، إتيكيت التعامل، تمام } ماسحي الجوخ فن ولايحتاج لشهادات أكاديمية وعلمية، وإنما يحتاج لنفس دنيئة وإستعداد لهدر الكرامة، وهم يحملون مؤهل عالي جداً في النفاق . - الإبقاء على مساحة في الحالة الوطنية الأردنية، لمثل هؤلاء بفهلوة سياسية، يشكل عقبة كأداء في وجة الطاقات وابداعات المجتمع في التطوير والإبداع وتحقيق الإنجاز . - خطورة هؤلاء، أنهم تجاوزو خطوط حمراء ومُحرمات أردنية في الإنتماء وإدعاء الولاء، وتكاد تصبح ظاهرة لمجاميع بأعدادها الكثيرة، بعد وجود ثورة الإتصال عبر الإنترنت ووسائل التواصل، وكأنه مسح جوخ مبرمج لتصبح ظاهرة إجتماعية، لحماية هذا النمط من الأشخاص، الذين يختزلون الوطن وشعبه بإستمرار بقائهم في السلطة بذرائع الولاء المزيف، سبيلاً للوصولية والإنتهازية، ولو اجريت لهم إمتحان قبول لوظيفة في الدولة، لما وصلو للفئة الرابعة في سلم الوظيفة العامة. فهل لصالونات السياسة، ومن يطلقون على أنفسهم نخبة السلطة، وهم بحقيقتهم أصحاب إختصاص في مسح الجوخ، وأتباعهم من ماسحي الجوخ في المجتمع، أن يتوقفوا لتنتهي ظاهرة ماسحي الجوخ كوسيلة ميكافيلية بالوصول للسلطة ؟ ومتى تتوقف الدولة عن رعايتهم وإحتضانهم، بعد هذا التراكم من تردي الأوضاع العامة في البلاد، وفقدان الثقة الشعبية بدولتهم؟ اشقائنا المغاربة، عندهم ظاهرة مسح الكاب، على غير مسح الجوخ عند المشارقة، ولكنهما ذات الوسيلة ، بما يجمع الجوخ والكاب لنفس الأهداف متى نحن في الأردن، ومشارقة ومغاربة نستعيض عن مسح الجوخ وشقيقه مسح الكاب، لتنتهي ظاهرة لا زالت تشكل عقبة كأداء في بناء دول تحترم العقل والكفاءة ومعيار العدالة بين المواطنين، لنسلك طريق التقدم والنهوض، بعيدا عما يوحدنا من مسح جوخ وكاب، وبمسح الجوخ والكاب، أصبحت أشكال الدول أقرب ما تكون لسلطة تتدبر أمورها مسح الجوخ والكاب ، ولتفقد الشعوب الثقة بالدولة الدكتور أحمد الشناق

القيادات العليا للحزب الوطني الدستوري تقرر إعتماد الإستراتيجية التنظيمية الجديدة للحزب، وتقرر عدم تقدم المكتب السياسي للترشح للإنتخابات، ولا أولوية لمركز قيادي على أعضاء الحزب https://nabd.com/t/108374042-49cfca

#هرج_حزبي في ظل إحجام #شعبي لديكور #مستقبلي ! - أزمة الحزبية لمشروع التحديث السياسي في الأردن، أزمة مصطلح ودلالته، وأزمة مفاهيم حزبية - الحزبية البرامجية أو ما يطلق عليها الحزبية الإصلاحية، هي الحزبية التي تتبنى البرامج الإصلاحية في خدمة المجتمع وتتطور مع تطور حاجات المجتمع ومتطلباته . وهي حزبية تتقدم بحلول عملية وقابلة للتطبيق والتنفيذ ومنطلقه من حقائق ووقائع بنهج علمي .... وهو نمط الحزبية الذي يسود في العالم الديمقراطي، ويتم التداول الديمقراطي للسلطة من خلال هذا النمط الحزبي .... وهي لا تكتفي بالمطالبة أو الشعارات أو الخطابة، وإنما تتقدم بحلول مثلاً لمسألة البطالة، ولديها برنامج وبآليات عملية للتطبيق، في مجالات الصحة، الزراعة، المياه، الطاقة، والضريبة وآليات تحقيق رفع دخل الأسرة، وتقديم معالجات للتضخم وحلول للنقل، بمعنى أنها تتقدم ببرامج لكافة شؤون الدولة والمجتمع، برنامج تفصيلي وقابل للتطبيق وبديل لبرامج وسياسات حكومية موجودة في السلطة .... وألية عمل الحزب لتطبيق برنامجه، يكون من خلال الإنتخابات وصولاً إلى برلمان، وبالتالي الحزب هو ألية إنتخابية بين الشعب وصولاً لبرلمان ، من خلال البرنامج الذي يتقدم به للجمهور ... وهذا النمط من الحزبية، تطلب قانون إنتخاب يعتمد الحزبية "قوائم حزبية" في العملية الإنتخابية بمعنى إعتماد البرنامج والتنافس بين البرامج في العملية الإنتخابية .... - فكرة الحزبية البرامجية تقوم على أساس المؤازرة في الإنتخابات للبرنامج، والحملات الإنتخابية تقوم على أساس طرح البرامج للناخبين، بهدف الوصول للبرلمان، والسعي لتطبيق البرنامج، فالحزبية ألية لتطوير مؤسسة البرلمان، ليتشكل مفهوم الأغلبية والأقلية، الأغلبية التي تشكل الحكومة لتطبيق برنامجها الذي فازت على أساسه، والأقلية تبقى المعارضة السياسية في البرلمان وفق برنامجها المطروح في العملية الانتخابية، فالمعارضة البرامجية تكون كأقلية لمعارضة لاأغلبية التي في السلطة التنفيذية، سعياً لتحقيق أغلبية في انتخابات قادمة، بحال لم توفي حكومة الأغلبية بما وعدت به، أو عجزت عن تلبية حاجات الناس وقضاياهم، ومن هذه الفكرة يأتي مفهوم تداول ديمقراطي للسلطة التنفيذية. - الحزبية البرامجية ترتكز على ماكينة تكنوقراطية في برنامجها، فهي وعاء العقول والخبرات والكفاءات العلمية والإقتصادية والخدماتية والاجتماعية، وكل ما يتعلق بشؤون المجتمع والحياة، وهذا يتطلب قيادات كفؤة قادرة على تولي مواقع المسؤولية لتنفيذ البرنامج، كخطة حكومية تنفيذية. والأصل بالأحزاب وعلى مختلف أطيافها ومرجعياتها الفكرية، أن تكون أحزاب دولة، ولتعمل وفق منهج الدولة، كأليات برامجية في الهيكل السياسي للدولة، وبما يحقق غايات وأهداف الدولة، والتي هي غاية نظام الحكم نحو تحقيق الرفاة والكرامة لمواطني الدولة. - الحزبية وفق الفقه السياسي، هي أنماط ولا بد للنمط الحزبي أن يتوافق ويعبّر عن طبيعة ومضمون وشكل نظام الحكم في الدولة، وفي الحالة الأردنية، نظام الحكم { نيابي ملكي وراثي } وهذا يعني أن شكل الحزبية ونمطها أن تكون حزبية برلمانية ملكية، ولا تعدو كونها آلية برامجية إنتخابية تتنافس بعملية إنتخابية لتحقيق الفوز بمؤازرة جمهور الناخبين لبرنامجها، وصولاً للبرلمان، الذي تنبثق منه، حكومة الأغلبية الحزبية{حزباً أو إئتلاف أحزاب} ولتاخذ الآقلية الحزبية شكل المعارضة السياسية داخل البرلمان. - هذا النمط من الحزبية لفكرة الحزبية الإصلاحية { البرامجية} جديدة على البيئة العربية، فالحزبية التاريخية في المنطقة العربية، قامت على الفكر الشمولى، بمفهوم الحزب التكتلي، ولم يعتمد الإنتخابات كألية في الوصول إلى السلطة، بل استخدمت الانقلابات العسكرية كوسيلة للوصول إلى السلطة، ولم تعيش المنطقة بتجربتها الحزبية، فكرة التعددية السياسية والتداول الديمقراطي للسلطة، وبقي مفهوم الحزب المتداول لدى الناس، أنه حزب معارض للدولة وللنظام السياسي القائم، وفكرة الحزب، أنه يسعى للإنقلاب على النظام، وإعدام التعددية .... - ونمط الحزبية البرامجية تواجه تحدي، غياب مفهوم المجتمع المدني، فالحزبية البرامجية لا تعمل إلا في بيئة المجتمع المدني، مجتمع ينتمي إلى دولة، دولة الدستور وسيادة القانون على الحكام والمحكومين، وأُولى متطلبات المجتمع المدني تنظيم الأدوار وتحديدها في المجتمع، ليعمل الجميع في إطار ما يحدده القانون من غايات وأهداف لمؤسسات المجتمع المدني، والحزبية لا تندرج تحت مفهوم مؤسسات مجتمع مدني على إعتبار أن الحزبية تسعى للوصول إلى السلطة، وهذا ليس شأن مؤسسات مجتمع مدني. - نمط الحزبية البرامجية {الإصلاحية} تتطلب بيئة سياسية لعمل حزبي، وتوجهات إعلام حديث يواكب نمط هذه الحزبية، لتأصيل مفهوم حوار السياسات، وأن لا يقتصر العمل الحزبي على حوار السياسة، وكذلك الحال يتطلب تحول إجتماعي ثقافي على مستوى المجتمع، نحو مفهوم حوار السياسات بين الحزب والجمهور بقضايا ذات أولوية للمواطنيين كالبطالة والفقر والخدمات بأنواعها كالصحة والتعليم والسكن والنقل، ليحدد المواطن الناخب خياراته بالإنضمام لهذا البرنامج الحزبي أو ذاك البرنامج، وهذا وضع غير قائم في البلاد حتى الآن، واشبه ما يكون الوضع بعمومه، فزعة لأشخاص أو رجال نفوذ، أو بإستخدام المال. - ولا زلنا لا نفرق بين مفهوم المعارضة والموالاة، وتخوف المواطنين من الحزبية نابع من هذا المفهوم، وتوجس الدولة بمؤسساتها من الحزبية، لغياب الفكرة الأصيلة عن عقل الدولة والمواطنين حول نمط الحزبية الجديدة. إن غياب الفهم لمصطلح المعارضة والموالاة في العمل الحزبي، يوجد حالة أردنية لإعاقة نجاح مشروع التحديث السياسي، ولإحداث نقلة نوعية حقيقية في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية، التي تهدف بالوصول إلى حكومات حزبية برلمانية بإرادة المواطنيين في العملية الانتخابية، فالأصل بالمعارضة أن تكون للسياسات الحكومية، وكل حزب خارج السلطة التنفيذية يندرج تحت مفهوم أحزاب المعارضة، ومصطلح المعارضة لا تطلق على حزب كصفة دائمة، فلا توجد معارضة دائمة أو موالاة دائمة، وهذه إحدى اشكاليات العمل الحزبي في الأردن، فالمعارضة والموالاة تنطبق على حزب الأغلبية في السلطة التنفيذية، وحزب أو أحزاب الآقلية في البرلمان. والانتخابات هي التي تحدد مفهوم معارضة، وليس موالاة، بل معارضة لحكومة فازت بالأغلبية الشعبية. فلا يوجد أحزاب موالاة دائمة ( أحزاب في السلطة التنفيذية) ، ولا أحزاب معارضة دائمة، فقد تنتقل أحزاب المعارضة إلى أحزاب في السلطة التنفيذية، بحال فوزها بالأغلبية البرلمانية، ولتنتقل أحزاب الأغلبية في السلطة التنفيذية إلى أحزاب الآقلية البرلمانية، وهذه التسميات في الأردن اصبحت كالجينات الملازمة كصفة للأحزاب، ولا يوجد في الفكر الحزبي بمثل هذه المصطلحات التي لا تعبر عن مفهوم حزب الأغلبية والأقلية، التي تأتي نتيجة لعملية انتخابية بمؤازرة هذا البرنامج أو ذاك. - ومما زاد الطين بلة في مشروع الإصلاح السياسي، هذا الهرج القانوني على مستوى الدولة والمشرعين، لقانون الأحزاب، لغياب تجربة ولادة الحزب البرامجي، وغياب حقيقي لمفهوم الحزب البرامجي ونظريته التنظيمية، عن الدولة والمواطن، وليتحول مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة إلى عجقة وفزعة، والبحث عن تدوير وتعليب وعلى حساب التغير والتجديد، لترسيخ فكرة البرنامج كثقافة مجتمعية تنظيمية في العملية الانتخابية. وبكافة مناطق المملكة، لدور مواطنة فاعلة كوسيلة وغاية في إنجاح هذا المشروع الوطني بأهدافه الكبيرة، والدولة ومؤسساتها تتحمل مسؤولية كبرى، وكأنها هي المكلفة في تشكيل الأحزاب، والشعب في دور المتلقي، - الحزبية أنماط، والقائمين على مشروع التحديث، بمختلف مواقعهم، وعلى الاغلب يذهبون إلى الشكل دون المضمون، لغياب فكر حزبي وسياسي عن أنماط الحزبية، وآليات ولادتها ونشؤوها * الحزبية البرامجية{الإصلاحية} ، التي تستمد شرعيتها من الانتخابات، بإرادة الناخبين، ويطلق عليها {أحزاب المؤازرة} {حزب جمعي} تنظيمه الحزبي يعتمد { لجان انتخابية} تنشط ايام الإنتخابات لتجميع المؤازرين وتحشيدهم لبرنامج الحزب ومرشحيه. ( تعددية سياسية تنافسية ) وقوة الحزب وإستمراره تستمد من العملية الانتخابية. وليس من قانون أحزاب، وفي التجارب العالمية للدول الديمقراطية، التي اعتمدت نمط الحزبية البرامجية، كثير من الأحزاب اختفت رغم أنها كانت تشكل الحكومات، وأحزاب برزت بقوتها وكانت ضعيفة، فالحزب البرامجي يتحدد بقاءه وقوته، وضعفه، يعتمد على الجمهور والانتخابات. فالحزب لا يولد قوياً بقانون أحزاب، وإنما بمؤازرة الناخبين في عملية إنتخابية، فالحزب آلية انتخابية والشعب يقرر قوته من ضعفه. فوزه وخسارته * الحزبية الشمولية ، تستند على عقيدة سياسية ومبدأ لإحداث التغير، ويطلق عليها {الحزب التكتلي} تستمد شرعيتها من العضوية كتنظيم تكتلي، وبما يبني عقيدة وسلوك الأعضاء، وحتى يمتد لأسر هذا التنظيم، وقوة الحزب من حجم عضوية تنظيمه. في الحالة الأردنية، نتحدث عن حزبية برامجية، لتعددية سياسية كأليات انتخابية، وبذات الوقت نضع قانون أحزاب، لحزب تكتلي شمولي، وليس حزب موازرة في انتخابات نيابية. نهج دولة خاطئ لمفهوم الحزب البرامجي، حيث يكثر الحديث عن وجود أحزاب محددة، وعدد محدد، وهو أغرب وابعد ما يكون لفكرة حزب البرنامج، وكأن الدولة تقول، إنها تريد تشكيل أحزابها مسبقاً وعلى الشعب إنتخاب هذا الموجود، في حين حزبية البرنامج قد تولد قبل الانتخابات وتطرح برامجها بغض النظر عن منتسبي الحزب، والشعب يقرر فوزها أو خسارتها حسب قناعتهم بالبرنامج، وقانون الإنتخاب هو الذي يضبط تشكيل القوائم على مستوى الدوائر الانتخابية ويضع عتبة حسم لإيجاد كتل حزبية قوبة، ويحدد مقاعد للمرأة والشباب في القوائم الحزبية، ويضبط أعضاء القائمة بالإلتزام الحزبي، وكل هذه الإشتراطات، نص عليها قانون الانتخاب الجديد، إلا إذا تريد الدولة تفصيل حزبية مسبقا. وهذا لا يبشر بنجاح تجربة الإصلاح السياسي المنشود وفق ما جاء بمخرجات ملكية. - والسؤال الذي بالإجابة عليه يتحدد مستقبل التحديث السياسي، وهو لماذا تختار هذا الحزب أو ذاك ؟ وهل مشروع التحديث يختصر على تجميع اسماء وفق قانون، وأين هذا التدافع الشعبي ليؤازر هذا البرنامج أو ذاك، وهل تطرح الان برامج وحلول لقضايا الناس، لتثق بعمل حزبي؟ * نعم ما يجري في الأردن، لا يتعدى كونه هرج حزبي وإحجام شعبي وأقرب ما يكون فزعة لمستقبل ديكوري لتحديث سياسي، سيحدد مستقبل الأردن السياسي، بحكومات حزبية برلمانية تستعيد الثقة الشعبية بالدولة الأردنية، سلطات ومؤسسات، وإحترام الشرعية الدستورية لدولة ديمقراطية حديثة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الديوان الملكي الهاشمي #منظومة_التحديث_السياسي الدكتور أحمد الشناق