محاضرة الدكتور أحمد الشناق في جامعة اليرموك "كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية" * إضاءات على الحضارة الإسلامية في الأندلس* { إستلهام للنهوض الحضاري، ومقاربات السقوط مع الواقع العربي الراهن } يسعدني ويشرفني أن أكون في رحاب الأكاديمية العلمية الراقية في جامعة اليرموك العزيزة، وفي صرح كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بسمعتها الطيبة تدريساً وبحثياً على مستوى المملكة والمنطقة والعالم، وبقيم تحملها لأبنائها في تخريج الفرد الصالح المنتمي لوطنه وأمته، وبهذا العنوان للندوة " الحضارة الإسلامية في الأندلس، الملهم للأجيال، بتراث الأمة الخالد في عطائها للإنسانية . ولأتقدم ببالغ الشكر وعظيم العرفان برعاية نائب عميد الكلية الدكتور أحمد القرعان، وبمشاركة دكاترة اجلاء، الدكتور فارس مطالقة والدكتور محمد ابوحسين . * إضاءات على الحضارة الإسلامية في الأندلس * بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الرحمة المهداة للعالمين. الحضور الكريم الأخوة والأخوات الأعزاء الأجلاء السلام عليكم ورحمة الله . الأندلس ذكرى الفردوس المفقود، وذاكرة الحزن والألم، ولا نزال نرتدي العقال الأسود على رؤوسنا حداداً على وجود عربي إسلامي امتد لقرون، وأعطى وقدم للبشرية، حضارة سامقة بشتى علوم الفلسفة والفكر والثقافة والأدب وعلوم تطبيقية في الطب والهندسة والفلك والموسيقى وشتى انواع العلوم. وقبل تقديم الاضاءات على هذه الحضارة السامقة، لا بد من إشارات تميزت بها جميع مراحل الوجود العربي الإسلامي في الأندلس . - كانت مجالس الحكام من الخلفاء والامراء، من العلماء والفلاسفة، وحتى في مراحل ملوك الطوائف، كان التنافس بينهم في الفكر والمعرفة وبناء الجامعات والمدارس والمستشفيات . - كان المجتمع الأندلسي، قائم على التسامح والقبول بالآخر، وإحترام الأديان والأعراق والأجناس. "المجتمع المفتوح" - تميز المجتمع الأندلسي، بمجتع قائم على الصداقة والمصاهرة . - المجتمع الأندلسي، مجتمع استمد قوته من قوة الدولة القائمة على الفكر والعلم والأدب والمعرفة - حضارة منفتحة على الإبداع، وجامعاتها منارة وإشراق وتنوير . - تميز بمدنية راقية، في توصيل المياه وتبليط الطرق واستجلاب مزروعات الأشجار من الشرق الإسلامي وفي فن البناء المعماري الهندسي، بمحيط اوروبي دامس بالظلام بالمعيار الحضاري والمدني . * إضاءات على الحضارة الأندلسية * الأندلس مصطلح يطلق على شبه الجزيرة الأيبرية، وهي اليوم أسبانيا والبرتغال، وأصل التسمية " وندلس " نسبة إلى قبائل الوندال، وتحولت إلى الأندلس عندما حكمها العرب المسلمين، وتم فتحها في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بن هشام 711م، وشكل المسلمين حضارة الأندلس الإسلامية حتى سقوطها 1492م . - الدولة الأموية الثانية : بعد سقوط الدولة الأموية في الشرق الإسلامي، قامت الدولة الأموية الثانية في الأندلس، على يد عبدالرحمن بن معاوية بن هشام، الملقب بصقر قريش، وهو شاب هرب من الشام إلى العراق ومن ثم إلى ليبيا، ومن هناك إلى الأندلس، فوجد النزاعات واستطاع توحيدهم في عام 755م واستمر حكم الخلافة الأموية حتى 1031م،وبعدها تشكلت دول ملوك الطوائف ومجئ المرابطين من المغرب، ثم الموحدين من بعدهم لفترات، وبعد ذلك تشكلت مملكة غرناطة حتى سقوط الأندلس 1492. - دول ملوك الطوائف : نشأت 22 دويلة بعدد الدول العربية حالياً !!! وكل مدينة بأسرة حاكمة ومتنازعة فيما بينها، وإستعانة بالممالك المسيحية بحروبها مع بعضها،، وكانت تدفع الجزية لتلك الممالك، مقابل ان تحفظ لهم أماكنهم وإستمرارهم في الحكم . - وحدة مؤقته لدويلات الطوائف ، بأن تم إجتماع لامراء الطوائف، بعد أن أصبح التهديد والخطر مباشر عليهم، والقى المعتمد بن عباد خطبة تاريخية، لوحدة كلمتهم، وبقولته المشهورة " لأن أرعى الإبل في المغرب، خير لي من أن أرعى الخنازير في أوروبا " وتم مخاطبة يوسف بن تاشفين، ودخول الأندلس، مرحلة حكم المرابطين. - ملوك الطوائف، كان تفكك سياسي، ولكن بقيت مرحلتهم ، إثراء في الثقافة والفكر والعلم والمعرفة، وإغناء للتراث الحضاري الإسلامي والعالمي . * نبذة عن بعض فلاسفة وفقهاء وعلماء وادباء الأندلس " - إبن حزم الأندلسي، فقيه مجدد بنبذ التقليد وتحرير الإتباع، بأخذه للمذهب الظاهر، يأتي في باب العلماء بعد الطبري، ويصفه البعض بالفيلسوف، وكان وزير وسياسي لبني اميه، وهو إمام حافظ من مؤلفاته ( الإمامة والسياسة، الإحكام في أصول الأحكام، الأخلاق والسير، جوامع السيرة النبوية، طوق الحمامة ذائع الشهرة والصيت ) - ابن رشد القرطبي، باعث نهضة أوروبا بفلسفة التنوير . درس الفقه والأصول والطب والرياضيات والفلك والفلسفة، وحفظ الموطأ لإبن مالك، عاش في فترة دولة الموحدين، وانصبت فلسفته على التوفيق بين الدين والفلسفة والدين والمنطق، والوحي والنقل والعقل، وأول من قدم تفسير للبقع الشمسية. الفيلسوف ابن رشد، قدم تفسيراً جديداً لنظرية رشدية جديدة * إتحاد الكون النموذجي * بأن للحقيقة شكلين، شكل ديني وشكل فلسفي، نظريته الفلسفية " العقل الجمعي للبشرية يغتني ويتطور من جيل لآخر" وهذا كان له دور حاسم في تطور الفكر المتحرر في أوروبا الوسيط والحديث ، وهاجمته الكنائس وعلماء اللاهوت المسيحي، ووصفوه بأقذع الشتائم، لانه هز جدران الكنيسة في أوروبا، وكان ملهم الأوروبيين بالثورة على الجهل والخرافة وسلطة رجال الدين. ابن رشد آمن بأن السعادة تتحقق بالإيمان بالله والوحدانية، وأن الوحي والعقيدة طريق الوصول إلى الحقيقة بالله، ولكن يمكن لنخبة محدودة من المفكرين (فلاسفة) أن تصل للحقيقة. ابن رشد والمرأة، يقول ابن رشد : إنطفاء أخر أنوار الحضارة العربية التي سمت في الشرق والاندلس، يرجع جزئياً إلى الوضع الذي حبست فيه المرأة، وإلى استبعادها خارج الحياة الإجتماعية، وعلى المرأة ان تقوم بخدمة المجتمع والدولة كما يقوم الرجل ... فلسفة ابن رشد عليها قامت فلسفة الانوار ونهضة أوروبا بفلاسفتها فيما بعد . - إبن طفيل ، الفيلسوف ابن طفيل استاذه لإبن رشد، وكتابه ( حي بن يقظان ) قصة فلسفية، كان لها التأثير على الأدب الأوروبي، وكتاب الأكثر مبيعاً وسيطرة على مدى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وأهم كتاب بشر بالثورة العلمية، ويعتبر واضع المعرفة والتنوير الأوروبي، وهذا نجده عند فلاسفة وعلماء ( هوبز، جون لوك، إسحاق نيوتن، كانت، فولتير، كارل ماركس،... ابن طفيل وإبن رشد، كانوا الأكثر تأثيراً على الفلسفة الغربية الحديثة. - ولادة بنت المستكفي ، ومجلسها من الأعيان والوزراء والأدباء والشعراء، والعلاقة التي ذاع صيتها مع ابن زيدون - زرياب، مؤسس اول معهد موسيقي في العالم، واستاذ الاتيكيت الذي أخذت به أوروبا والعالم حتى الآن، اسلوب تناول الطعام على الطاولة، وأصناف المحارم على طاولة الطعام، وتميز محارم النساء بالوان مختلفة ويجب أن تكون معطرة، وهو الذي وضع إتيكيت، الشوربة اولا وبعد ذلك الوجبة ويلي ذلك الفواكة، ويعتبر زرياب استاذ الذوق والأناقة للعالم. وهو الذي ادخل الشطرنج لأوروبا. - ابن عبد ربه، وكتاب العقد الفريد، وهو موسوعة أدبية، تجمع بين المختارات الشعرية والنثرية، ولمحات من التاريخ والأخبار، ونظرات في البلاغة والنقد مع شيء من العروض والموسيقى، وإشارات للأخلاق والعادات، واَسماه بالعقد، لانه اطلق على كل باب من أبواب الكتاب، اسماً من الأحجار الكريمة . - أبوالقاسم الزهراوي، يعتبر الزهراوي، ابو الجراحة الحديثة في الطب، واستاذ فن الجراحة، بأدوات جراحية لازالة الأورام، ولأمراض وجراحة النساء والولادة، واول من استخدم التخدير في الطب. --- الأندلس، اشتهرت بمدنها المنظمة، بالبيئة والطرق والنظافة وقنوات المياه، والمستشفيات الحديثة، مقسمة للرجال والنساء، والأمراض المعدية والأطباء الحاذقين بأسس علمية تطبيقية بعيداً عن الخرافة والشعوذة، وبالجامعات العلمية والمدارس . - وتميزت حضارة الأندلس الإسلامية،بحضارة إشعاع بالعلم والمعرفة، في عصور جوار اوروبي من الظلام الدامس من الجهل والخرافة وإفتقار للمدنية، ولتنفرد حضارة الأندلس بالجمال، ولا تجد القبح في معالم حضارتها الإنسانية ومدنيتها الراقية ..... * الأندلس السقوط والمغادرة، وخسارة البشرية لخير ما قدمه المسلمين لنهضة الإنسانية عبر العصور * " سقوط مملكة غرناطة " مملكة غرناطة، أصبحت اخر مركز للحضارة الإسلامية في الأندلس، والمعقل الاخير للحكم العربي الإسلامي. - أسستها أسرة بنو نصر، وهم بنو الأحمر من الخزرج، واستمر حكمها 270 سنة ( 1232- 1492 )، وفي عام 1232 أعلن محمد بنو نصر، ابوعبدالله الأول نفسه سلطاناً على ارجون واستولى بعدها على غرناطة ومالقه، واستطاع ان يلم أشلاء ما تبقى من الأندلس وتدعيم أركان دولته، بتقديم اعتراف ضمني بسيادة مملكة قشتالة عليهم، والحقيقة أنهم اتقنوا سياسة التوازن لتجنب المواجهة مع المريين في المغرب والقشتاليين. - لم يكن سقوط الأندلس وليد اللحظة، وتنبهت الممالك المسيحية لتفرق المسلمين بعد نهاية الدولة الأموية الثانية، ودخول الأندلس عهد ملوك الطوائف، أمراء المدن، بنحو ٢٢ دويلة واصبحت ٢٦ دويلة، وحروب بين هذه الدويلات، وإستعانة حكامها بالممالك المسيحية على بعضهم ودفع الأموال للممالك المسيحية مقابل تثبيته بالحكم، فهذا التفتت في واقع الأندلس، فبدأت الممالك المسيحية تستولي على المدن، مدينة تلو أخرى، وكان بنوالاحمر اخر الحكام المسلمين في غرناطة، المملكة الباقية في الأندلس. - ويمكن لنا، إسقاط ذلك سياسياً على الواقع العربي الراهن، وحتى بعدد الدول ٢٢، والمرشحه الان الى اكثر من ذلك بصراع الطائفة والمذهب والعرق، وبهذا التمكن الإقليمي والدولي بمصير المنطقة العربية. - ارسلت غرناطة المحاصرة لسنوات، وحرق مزارعها، وإضطرار أهلها لأكل الخيول والقطط والكلاب، ارسلت تطلب النجدة من السلطان قايتباي، سلطان المماليك في مصر، يستغيثون ويرجون إنقادهم ، فاكتفى السلطان بإرسال وفود دبلوماسية إلى البابا وإلى ملوك أوروبا، ولكن بلا إستجابه، وما اشبه الليلة بالبارحة وقضية فلسطين، وكانت سلطة المماليك تعيش أحداثها الداخلية وتتهيأ لمواجهة مع الدولة العثمانية في شمال سوريا !!! وترسل غرناطة إلى محمد الفاتح والدولة العثمانية، لإنقاذهم ومن بعده بايزيد، ولكن دون استجابة لإنشغالهم بمعارك أخرى . --- واخيراً يوقع ابوعبدالله الصغير وثيقة التسليم بعد حصار واستنجاد من الشرق الإسلامي، وليسدل الستار على حضارة امتدت ٨٠٠ عام، حضارة قدمت للإنسانية روح النهضة والتسامح وإحترام الآخر . يسدل الستار ولتبقى ذاكرة الحزن والألم، وذكرى على فردوس مفقود بحضارة إسلامية سامقة بعلومها وفكرها وثقافتها وسامية بقيمها العليا النابعة من رسالة إسلامها العظيم، ويقابل ذلك مشهد محاكم التفتيش بالعنصرية والذبح والإكراه في الدين، وهذا دأب إدعياء حضارة، لا زالو يواصلون غزو ديارنا حتى الآن ... ---- مقاربات الماضي بالحاضر، نستعرض مسارات حضارية إسلامية، لتوقظ الشباب، نحو إستلهام الماضي، مشعلاً للنهوض بالحاضر والمستقبل . ومقاربات سياسية للقادة والحكام، بما عايشته الأندلس بدويلات الطوائف وتفاصيلها، وهي عهد يمكن إسقاطه على الوضع العربي الراهن، وبذات التفاصيل لمستقبل عربي بمخططات دويلات الطوائف، تختلف الآليات والمصير واحد .....!!! مقدما الشكر الجزيل لرعاية كلية الحجاوي - جامعة اليرموك، والحضور الكريم وتقديم الطالبين بشار العزام وراما الدقامسة نموذجا للشباب المبدع. الدكتور أحمد الشناق. عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، امين عام الحزب الوطني الدستوري جامعة اليرموك، كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية اربد - ١-١١-٢٠٢٢

قراءة أولية في تعديل #حكومة_الخصاونة. تعديل تقني وليس تعديل لنهج مواجهة تحديات ! - التعديل أعطى قوة سياسية لشخص الرئيس في الدوار الرابع، ولكن يبقى محكوم بتطورات الحالة العامة، إن كان يطيل بعمر الحكومة السياسي ! - التعديل يعطي إشارة البدء ببرنامج تطوير في القطاع العام - تسلم رئيس لجنة تطوير القطاع العام، موقع نائب رئيس الوزراء ، وبمسمى تطوير القطاع العام بالإضافة لحقيبته الاقتصادية - دمج الأشغال العامة والإسكان مع النقل بحقيبة وزارية واحده، وهذا ما جاء من دمج الوزراتبن في لجنة التطوير - دمج التعليم العالي مع التربية والتعليم بحقيبة واحده، وهذا ما جاء في لجنة التطوير - دمج وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع العمل في حقيبة وزارية واحده، وهذا ما جاء في لجنة التطوير التعديل لم يكن مستفز سياسياً للرأي العام من حيث الشخوص الجديدة ، ويمكن إطلاق مسمى التعديل الذكي الهادئ شكلاً من حيث الأسماء ، ومضموناً توجه حكومي لتفعيل مخرجات تطوير القطاع العام . - التحديث السياسي يبدو ليس أجندة حكومية بمشروعه الوطني. والاصح ليس ملف حكومي. وبقي ملف الحكومة ملف فني بيروقراطي فحسب، وليس لها علاقة أو دور في مرحلة الانتقال التي يمر بها الأردن بمخرجات التحديث السياسي. - ملف الخدمات راكد وعلى حاله من التردي، ولن يلمس المواطن تطوير على نوعية بعض الخدمات كالصحة. - الإستثمار، ضبابي ما بين الإستثمار الخارجي، أو تطوير وتحفيز في الاستثمار الداخلي. وبموجب قانون الضمان، وبعد ضم وزراة العمل للصناعة والتجارة، فالوزير الان يشغل رئيس مجلس الضمان أيضاً. ووزيرة الإستثمار جاءت من رحم الضمان. - وزارات السيادة على حالها، بنهجها الثابت - وزارات الثقافة والشباب والتنمية السياسية، على حالها بدورها التقليدي الروتيني، ولا علاقة لها بمشروع التحديث السياسي، وهي أقرب لوزارات الترضية بالتوازنات الإجتماعية. - وزارة شؤون الإعلام، أصبحت تحت مسماها الجديد وفق منظومة تطوير القطاع العام . - وزارة الزراعة لن تشهد تغيرات على ادائها، كإستصلاح الأراضي والتصنيع الغذائي وتكنولوجيا زراعية حديثة، لتبقى وزارة بأداء روتيني - ملفات المياة والطاقة على وضعها بساسياستها المرسومة لها. وسيبقى ملف الطاقة، العقبة الكأداء أمام النهوض بقطاعات عديدة كالصناعة والزراعة وإستخراج المياة وتحليتها والسياحة، وهي قطاعات دورة العجلة الاقتصادية بالبلاد لتحقيق النمو الاقتصادي - وزارة المالية، على نهج السياسة المالية التقليدية، بإعداد الموازنة التقليدية، والأقرب إلى إدارة بنكية بمعزل عن نهج إقتصادي لهوية إقتصادية وطنية . التعديل تقني مرحلي وليس تعديل لنهج مواجهة تحديات في البطالة والفقر والطاقة والمياه والغذاء ، وهي تحديات كبرى تواجه الأردن والأردنيين، مثلما هي تحديات عالمية على مستوى الاقتصاديات الكبرى والصراع الدولي بتكتلاته الجديدة. وحتى لم يكن تعديل يطال تفعيل التحديث السياسي، بهذا العزوف والإحباط الشعبي. الدكتور أحمد الشناق

د.أحمد الشناق محاضراً في جمعية شمال الأردن لتعدد الثقافات، في اربد، حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأدار الحوار واللقاء الدكتور باجس النبهان أكد الدكتور أحمد الشناق بأن مخرجات اللجنة الملكية جاءت ترجمة لإرادة سياسية من الملك بمضامين الرسالة الملكية إلى دولة رئيس اللجنة الملكية واعضائها، لإحداث نقلة نوعية بالحياة السياسية والحزبية والبرلمانية وصولاً لتشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية، وهو مشروع بأهداف وطنية كبيرة لمستقبل الأردن السياسي بالدولة الوطنية الحديثة، والنابعة من الذات الوطنية الأردنية، مع التمكين للمرأة والشباب من خلال تشريعات المنظومة ، والتي أصبحت قوانين نافذة للتطبيق والتنفيذ بعد إقراره من مجلس الأمة. وقال الشناق بأن قانون الأحزاب السياسية الجديد، قد جاء بالتأكيد على دور المرأة والشباب بإقراره على نسبة ٢٠٪ للمرأة و٢٠٪ للشباب لغايات ترخيص الحزب، وكما ضمن القانون الحزبي بعدم تعرض المواطنيين للمساءلة أو المحاسبة على الإنتساب للأحزاب، ، والحزبية أصبحت معتمدة في قانون الانتخاب،بإعتماد القوائم الحزبية، والإنخراط فيها ليس ترفاً، فهي مشروع النائب والوزير، في البرلمانات والحكومات القادمة، وجاء في القانون ضرورة مشاركة ستة محافظات لترخيص الحزب، وذلك تعزيزاً للهوية الوطنية . -وأن نمط الحزبية، هي حزبية البرامج كنمط جديد على الحياة السياسية والحزبية وللتنافس على اساس البرامج بين الأحزاب، وإعتبار الحزبية وعاء للعقول والكفاءات لوضع البرامج وتقديم الحلول. وقال الشناق لقد تم تمكين المرأة والشباب بالقانون الجديد للإنتخابات، وتمكينهم من خلال المقاعد المتقدمة في تشكيل القائمة، ودلك في تشكيل القوائم الحزبية. والشباب هم أغلبية المجتمع الأردني، والمطلوب دور الشباب في التغير والتجديد في النخب السياسية، وأن يحددو اولويات قضاياهم وخياراتهم السياسية، على اساس الحزبية القادرة ان تمتلك البرامج والحلول لقضاياهم . وتم التطرق للقائمة الحزبية العامة على مستوى الوطن، وآليات تشكيلها . وقانون الإنتخاب منح حق الموظف العام واساتذة الجامعات لتقديم اجازة بدون راتب لمدة تسعين يوما قبل يوم الإنتخاب، لتمكينهم من الترشح، وهذا رفد للحياة البرلمانية وتأكيد على التجديد في النخبة السياسية. وجرى الحديث عن الدوائر المحلية، وأشار الشناق، بأنه تم تقليص الدوائر الانتخابية في اربد، إلى دائرتين، وعدد المقاعد ١٥ مقعدا من ضمنها مقعدين للمرأة ومقعد مسيحي، وهذا يعني تغير قواعد اللعبة واللاعبين، وإنتهاء مرحلة التمثيل الضيق وسلبياته، وإعتبار النائب للوطن في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وتم وضع عتبة حسم ٧٪ للقائمة المحلية بما ينهي ظاهرة الحشوات في تشكيل القوائم . وأنه جرى تقليص عدد المقاعد لكافة المحافظات ولدوائر البادية، وبنسبة موحدة للجميع، ولصالح القائمة الحزبية، والتي يتطلب وجود تسعة دوائر انتخابية في تشكيل القائمة الحزبية، وهو تأكيد على المشروع الملكي الإصلاح بالذهاب إلى الحكومات البرلمانية الحزبية من خلال التدرج . وأن الحزبية البرامجية ستكون هي النمط المعتمد في إدارة شؤون الدولة . ودار حوار موسع تناول كافة الشؤون المحلية وقضايا المواطنين في البطالة والفقر ونوعية الخدمات والوضع الاقتصادي والسياسي ، ودور الحزبية البرامجية في تقديم الحلول المنطلقة من الواقع الأردنية والقابلة للتطبيق والتنفيذ ، وتوافق الحضور على ضرورة الحوارات الوطنية لتحديد خيارات الناس من الأحزاب وفق برامجها وقدرتها على تقديم حلول قابلة للتطبيق في الواقع الأردني، وليس على اساس الأشخاص. مع التأكيد على أن الجميع متفق على تشخيص القضايا والهموم التي يعيشها المواطن، والمطلوب الحوار الوطني، وكيف تقدم الحزبية الحلول في برامجها الانتخابية. كم تم التطرق لمفهوم المعارضة السياسية، وضرورة التفريق بين معارضة الحكومات وسياساتها، وهذا سيكون جوهر الحياة السياسية، بمفهوم الأغلبية والأقلية في البرلمان والحياة البرلمانية، عن معارضة الدولة وهي مظلة الجميع ولكل أبنائها. وضرورة تأصيل مفهوم الحزبية البرامجية المنتمية لوطنها، بغض النظر عن مرجعياتها الفكرية واطيافها السياسية، وهذا يتطلب تحول إجتماعي ثقافي لمغادرة سلبيات اوجدها قانون الصوت الواحد وثقافة انتخابية اضعفت الأداء الوطني، وتغيب لقادة سياسيين وبرلمانيين على مستوى الوطن . وتم التأكيد بأن جوهر التحديث السياسي، لإستعادة الثقة بالدولة ، وأن يكون البرلمان ممثلاً حقيقيا لقضايا المواطنيين، وهذا يتطلب المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية، والمواطن يتحمل مسؤولية أحداث التغير والتجديد. وأن اي محاولة لهندسة حزبية، ستفشل هذا المشروع الإصلاحي بأهدافه الوطنية لمستقبل الأردن السياسي . وأن ترويج الإدعاء بتكليف لتشكيل أحزاب، يمثل إعتداء صارخ على المشروع النهضوي التجديدي لدولة وطنية ديمقراطية حديثة، وبأن الحزب يولد من رحم المجتمع وليمثل كافة الفئات الإجتماعية بقضاياها، وأكد الشناق، بأن مؤسسة العرش الهاشمي وسط حسابي لا يقبل القسمة على جهة أو منبت أو اصل أو حزب أو طيف سياسي دون طيف، وجميع الأحزاب هي أحزاب دولة وتعمل بشرعية الدستور والقانون. وتناول الحوار ظروف المنطقة والإقليم والتحولات العالمية وإنعكاساتها على الأردن، ومن ضرورة التلاحم في الخندق الوطني، لحماية الدولة الوطنية الأردنية، في مرحلة الإستهداف لإسقاط الدولة الوطنية في المنطقة العربية، وأن مشروع التحديث السياسي، نحو الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، والمواطنة الفاعلة للمشاركة في الحياة السياسية والحزبية، تبقى العنوان الأبرز ، لإعادة إنتاج الدولة سياسياً، ومواجهة لكل التحديات الداخلية بقضايا المواطنين في ظروف حياتهم، وتحديات خارجية مفروضة بتحولاتها على مستوى الإقليم والعالم. الدكتور أحمد الشناق عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أمين عام الحزب الوطني الدستوري

#تدوي_المناصب تراكم للأزمات و #إفشال للدولة ! - المرحلة تاريخية بتحولاتها، وإعادة صياغة للمنطقة العربية والإقليم، بأجندة دولية وإقليمية، لبلورة شكل إقليم الشرق الأوسط الجديد، بمنظومه تؤسس لجميع دول المنطقة العربية وأقطارها على أنها دول في إقليم، يسوده نظام أمن إقليمي بنمط علاقات جديده وفق هذه التحولات العالمية، نحو صياغة نظام عالمي بترتيبات جديدة، وبما يضمن قوى المصالح الكبرى، والتكتلات العالمية بإصطفافات أقرب لحرب كونية بموازين قوى في الإقتصاد والتكنولوجيا والغذاء والطاقة والثقافة، موازين قوى ستحدد مستقبل الإنسانية لعقود قادمة. - وهذا يتطلب إعادة صياغة لأشكال الدول وانظمتها، بما يستجيب لتحولات تاريخية نحو مفهوم الدولة ما بعد الحداثة، واستيعابها لعالم ما بعد المعرفة، بتضخم حواس الإنسان، لإنسان متضخم بالتخيل العلمي في ثورة 6G. - إن الصراعات في بعض الأقطار العربية، قد وجدت بيئة وعوامل داخلية خدمت كافة أشكال التدخل الإقليمي والدولي، تدخل استهدف إسقاط الدولة الوطنية العربية بغض النظر عن طبيعة أنظمتها السياسية. - الأردن، لم تتوافر في بيئته الداخلية تلك العوامل التي أسقطت الدولة الوطنية، كالعرق والطائفة والمذهب، أو صراعية على شرعية الحكم ... ولكن تم شموله بمخططات استهدفت إضعافه،بإستهداف الدولة ذاتها . -- فارسلوا قاتل إقتصادي وفعل فعله بأزمة متراكمة قد توصل البلاد للحائط المسدود ! -- وقاتل سياسي، والمشهد واضح بتغيب للحياة السياسية حد الجمود، وما يترافق من فقدان الثقة بالسلطات والمؤسسات والتعددية السياسية ... -- ثم يستكمل الآن دور القاتل الإجتماعي بقيم المجتمع وتقاليدة الراسخة، وبأكثر من مشهد وممارسة حد النهج برعاية رسمية، ومحاولة تسويغ نهج القاتل الإجتماعي في البلاد . - هؤلاء القتلة بثلاثية الإقتصاد والسياسة والمجتمع، يعملون بمخطط إضعاف الدولة وإنهاكها، والنظام السياسي بكل مكوناته ومؤسساته، والمجتمع بكل روابطة القوية، فالإقتصاد والسياسة والفلسفة الإجتماعية، هي عناصر قوة الدولة والمجتمع . - أصحاب المخطط الخبيث، لم تعجزهم أدوات الوصول إلينا، ولم يحتاجوا لخنادق الرصاص بيننا، لفرض واقع التفتت والإضعاف والإسقاط ! كما حدث في بعض دول الاشقاء ، فاستعاضوا عن خندق الرصاص بخنادق الإقتصاد والسياسة وقيم المجتمع بتماسكه . - نعم البلاد أحوج ما تكون لحركة يقظة شمولية واعية مدركة، واستراتيجية دولة، قبل فوات الأوان، حتى لا يُفرض علينا على غير ما نريده جميعاً، وعلى غير إرادتنا، بمخطط القتلة الخبيث الذي نجح حتى الآن بتحقيق بعض أهدافه . - ونسأل، هل الجميع يعمل في إطار استراتيجية دولة، واضحة ومحددة الأهداف، على مستوى حكومة ، برلمان، أعيان، مؤسسات وهيئات رسمية، أحزاب، مؤسسات مجتمع مدني ؟ وأين الخلل ؟ وهذه الأزمات تتراكم في البلاد، بمديونية وعجز موازنه وبطاله وفقر وتردي في جوانب عديدة من الخدمات، وإنكماش الوضع الاقتصادي والتجاري، وفشل تحقيق الأمن الغذائي وترنح القطاع الزراعي والصناعي، وهذا الجمود السياسي المنظم، حد الشيخوخة والإحتضار . لماذا ؟ وإلى أين ؟ - ومن اللافت بأن كل هذه الأزمات وهذه الحالة الأردنية قد تمت بشخوص على مختلف مواقع المسؤولية، والكارثة هم انفسهم يتناوبون، المواقع بالتدوير، من موقع هنا الى موقع من هناك، وكأنها حالة مفروضة، بإصرار على الفشل، بل كأنه مخطط ونهج بالوصول في الأردن إلى الدولة الفاشلة، ومشروع إنفاذ الدولة الفاشلة ! وهو مشروع خبيث، يتم تنفيذه بوعي أو عن جهل، ولكنه بحقيقته هو بديل المشروع الذي فتك بأقطار عربية على اساس صراعية الطائفة والمذهب والعرق وشرعية الحكم! وأمام هذه المخططات وتراكم بالأزمات وهذا الواقع المتردي، هل فعلياً انعدمت الحلول ؟ ولماذا هذا الاصرار على تدوير المناصب لصانعي الفشل وتبني مخطط القتله بالثلاثية الاقتصادية والسياسية والمجتمعية ؟ اسئلة تُطرح على كل لسان وفي كل مجلس ولم تعد حبيسة الصدور لدى الأردنيين . - نؤكد بأن مخطط مشروع الدولة الفاشلة، كان بديلاً لصراعية العرق والطائفة والمذهب، لإخضاع الأردن بمخطط إعادة الصياغة لشكل الإقليم الجديد ؟ ونتساءل، هل مشروع إعادة الصياغة سيكون على حساب الأردن بكيانه الوطني ونظامه السياسي ؟ دلائل التدوير، بأن هناك إصرار على مشروع الفشل للخضوع والتسليم ! الدكتور أحمد الشناق

البوصلة – عمّان قال الأمين العام للحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق إن الأردنيين اعتادوا على الحكومات التي تأتي دون نهج اقتصادي وإداري وسياسي، مبينا بأن التعديلات المتكررة على الحكومات تشبه حالات الاجهاض حين اختيار الوزراء. واستغرب الشناق في تصريح لـ”البوصلة” التعديلات الحكومية المتكررة التي تجريها الحكومات، حيث تمكث الحكومة لمدة سنتين أو أكثر بقليل لكنها تغادر بأكثر من 50 وزيرا، مشددا بأن الحاجة باتت ملحة لتغيير نهج أداء الحكومات وتغيير نهج آلية اختيار الوزراء، وإن ما يجري الآن هو مجئ أسماء ومغادرة أخرى. وأضاف “لم نر على مدار السنوات الماضية وزيرا طرح رؤيته للوزارة التي يتسلم حقيبتها، ولم نر وزيرا اشتبك مع الشارع الأردني حول رؤية الوزارة وآليات التنفيذ والخطة لهذه الرؤية”. وبين الشناق بأن الأردن يواجه عدة تحديات أبرزها الفقر والبطالة، حيث صرحت الحكومة الحالية بأنها ستواجه هذه التحديات بـ”النخوة والشهامة”، مستغربا عما إذا كان ذلك الخطاب يليق بالحكومة لمواجه هذه التحديات. وأشار إلى تردي نوعية الخدمات على كافة المستويات سواء الصحية أو خدمات النقل وغيرها، لافتا إلى الحكومة كُلفت بموجب كتاب التكليف بتقديم خطة للإصلاح الإداري خلال 3 أشهر لكن الجهاز الإداري تجاوز مفهوم الترهل إلى مفهوم الفشل، رغم أنه العمود الفقري للدولة. وأوضح الأمين العام للحزب الوطني الدستوري بأن المواطن الأردني لم يعد معنيا بتعديلات هذه الحكومة، التي تشبه الإجهاض في كل تعديل، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة بنهج وطني وأداء وطني وبهدف وطني. ولفت إلى أن الحكومة الحالية وحتى الحكومة السابقة لم تفعلا شيئا بملف الطاقة، علما بأنه جاء في كتاب التكليف ما يدعو لهيكلة هذا القطاع الذي يعد ركيزة للزراعة والسياحة والصناعة وغيرها من البوابات الاقتصادية الهامة. ونوه الشناق بأن الحكومات الحالية أصبحت تبريرية وغير قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، فعلي سبيل المثال لم تقدم جديدا في القطاع الصحي على مدار العامين الماضيين، ولم يتلق المواطن الأردني خدمات صحية توازي التطور في هذا القطاع على مستوى العالم. وتساءل “ما هي المشاريع الوطنية الاقتصادية الانتاجية التي تستوعب حجم البطالة في البلاد، خصوصا وأن ديوان الخدمة المدنية لديه مخزون يفوق 450 ألف جامعي عاطلين عن العمل، ولغاية الآن تتحدث الحكومة عن الاستثمار الخارجي في حين لم تتحدث عن تحفيز رأس المال الوطني بعشرات المليارات في البنوك الأردنية

مرحلة #تدبير لا #تبرير يشهد العالم تحولات تاريخية وصراعات تأخذ أشكال متعددة نحو إعادة صياغة لنظام عالمي جديد، لإنهاء حالة عالمية إنتقالية بأحادية القطبية إلى عالم متعدد الاقطاب، ستحدده موازين قوى جديدة، أبرزها، التطور التكنولوجي، الإقتصاد، الطاقة، الغذاء، الثقافة، ما بعد المعرفة، وقضايا معاصرة متعلقة بمسقبل الإنسانية . هذا العالم الجديد سيفرض نمط من التكتلات العالمية لنمط علاقات دولية جديدة ليستقر عليها مستقبل البشرية لعقود قادمة . إنها مرحلة إنتقالية عالمية ستشهد أزمات وإضطرابات في العلاقات، اشبه بحرب كونيه من نوع جديد بأدوات الصراع بديلاً للقتال العسكري التقليدي بالحروب الكونية السابقة. هذه التحولات العالمية الكبرى، بتكتلاتها الصراعية، تفرض واقعاً جديداً على كافة الدول، لتحديد خياراتها، بالانحياز لهذا التكتل أو ذاك، وهي فرصة للدول الصغيرة بأن تعزز من استقلالها الوطني، لتنافس هذه التكتلات العالمية، لكسب هذه الدولة أو تلك إلى جانبها. وفي الحالة الأردنية، وفي ظل هذا الوضع الدولي الراهن بصراعاته، وما تولد من أدوات موازين قوى لهذا الصراع في الاقتصاد والطاقة والغذاء وغيرها، يتطلب رؤية أردنية جديدة في لحظة تاريخية حرجة بتحولاتها وتقلباتها المفاجئة، رؤية تعتمد المراجعة الشاملة والعميقة وبحسم وحزم تعتمد التدبير لا التبرير : - الإستمرار بالسعي لتشكيل كتلة عربية وعمل عربي مشترك، بكتلة مفاوضه لنيل حصة للعرب وفق المصالح العربية لمستقبل الشعوب العربية والمنطقة. - تفعيل الدبلوماسية الأردنية بالتزام العرب بموقف موحد وحاسم من الكيان الإسرائيلي، بضرورة إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية - تشكيل حكومة تمتلك برنامجاً معلناً وفق آليات محددة، وقابلة للتطبيق والتنفيذ، لمواجهة تحديات داخلية : - إعتماد نهج إقتصاد وطني إنتاجي مستقل ويعتمد على الذات، دون تبريرات مكررة بشح الموارد والامكانيات - حكومة رشيقة بعدد وزرائها، وتحديد سقف الرواتب لكافة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، التي تتقاضى رواتبها من خزينة الدولة. - الدمج الفوري لعديد الهيئات والمؤسسات في الوزارات التي تولدت عنها، وإعادة الولاية الدستورية الحقيقية لموقع الوزير. - البدء الفوري، بإستصلاح الأراضي لملايين الدونمات، وتفويضها للمواطنيين، لتحقيق الأمن الغذائي، وإعتماد تكنولوجيا زراعية حديثة، وجمعيات تعاونية زراعية بأسس حديثة للإنتاج والتصنيع والتصدير، كمشروع وطني كبير، تلتقي عليه الناس، لإستيعاب الأيدي المنتجة والعاطلة عن العمل - إعادة هيكلة ملف الطاقة بكافة أشكالها وبشفافية معلنة، ولتشجيع قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والمياة، والتخفيف على جيوب المواطنين - البدء الفوري، بإعداد خريطة جغرافية سكانية، لكافة محافظات المملكة، لإعتماد معيار موحد بتقديم نوعية الخدمات للمواطنيين، بأولوية القطاع الصحي، بنوعية علاج للمواطنيين وفي كافة مناطق المملكة، توازي التطور الطبي في البلاد، وبآليات تحترم كرامة الموطن. وشمول كافة العاطلين عن العمل بالتامين الصحي المجاني فوراً. - تحفيز رأس المال الوطني بمدخرات الأردنيين في البنوك للإستثمار في الثروات والموارد الوطنية، وتقديم كافة أشكال الدعم والتحفيز، وبقرارات بعيداً عن التنظير وأداء بيروقراط الموظفين. - إصلاح الجهاز الإداري، بقرارات حازمة، وفي كافة المواقع القيادية، وتشكيل لجان علمية أكاديمية من الجامعات، لإختيار القيادات بعيداً عن التدخل الحكومي واي جهة أخرى. وتحصين الأداء المؤسسي برقابة فاعلة، فالحصانة للمؤسسة وليس للأشخاص بالواسطة والمحسوبية والنفوذ. - تحدي البطالة ، البدء الفوري بدراسة وتفعيل التأمين ضد البطالة براتب محدد، حتى تؤمن الدولة فرصة العمل. ودمج ديوان الخدمة المدنية بوزارة العمل، كوزراة التشغيل والتوظيف، مع اعداد بنك معلومات، وإقرار قانون الخدمة الوطنية كتجنيد إجباري. - تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية وعلى مستوى السفارات الأردنية ، وربط القرار السياسي بالمصلحة الإقتصادية الأردنية. - ملف المياة، إعادة هيكلة وزارة المياة، من الخبراء والكفاءات ومعالجة حالة التردي بإزدحام موظفين على حساب الخبراء ، وربط ملف الطاقة بملف المياة كعامل اساسي في استخراج المياة وتحليتها، والمسح الشامل للجغرافية الأردنية بالكشف عن المخزون المائي. - تفعيل دور الجامعات بكلياتها المتخصصة، والنقابات المهنية ذات العلاقة بالتحديات الأردنية، لتمارس دورها وتحمل مسؤولية وطنية بتقديم الحلول . - ربط بعض الوزارات بتنيسق موحد في سياساتها وقراراتها، نموذج ذلك (المالية، التخطيط، الصناعة والتجارة) (المياة، الزراعة، الطاقة )، حكومة تعمل بنهج فرق وزارية، ذات الإختصاصات المتشابكة. - الانفتاح السياسي، وتهئية المناخ السياسي مع كافة القوى الوطنية والسياسية والحزبية، وإزالة كافة المعيقات أمام تشكيل الأحزاب وعملها، لإنجاح مشروع التحديث السياسي والتحول المجتمعي الثقافي، لبناء حزبية نابعة من المجتمع، وصولاً لحكومات حزبية برلمانية، بهدف استراتيجي عنوانه (الشعب ينتخب) وبما لا تقل نسبة تصويت عن ٧٠٪، وليس انتخابات بمن حضر ٢٩٪، وغياب ٧١٪، وذلك لإستعادة الثقة بالدولة بسلطاتها، وترسييخا للشرعية الدستورية في التمثيل الشعبي. - تفعيل مبدأ دولة سيادة القانون على الجميع، سلطات ومؤسسات ومواقع المسؤولية والأفراد، وإنهاء حالة التفرد الشخصي في إدارة وزارة أو مؤسسة أو هيئة، فالتحول الديمقراطي، ودولة المؤسسات، عماد ذلك سيادة القانون وتطبيقه بعدالة على الجميع حكاماً ومحكومين وبشفافية. وتفعيل دور المحكمة الدستورية برقابتها الفعلية على الأنظمة التي تصدر، بما لا تخالف القوانين النافذة. وتعزيز سلطة القضاء واستقلالية القاضي، كضمانة لكل نشاطات الدولة وفي كافة المجالات. الدكتور أحمد الشناق. الحزب الوطني الدستوري

استطلاعات الرأي ولقاء مع #المخابرات_العامة عام ٢٠٠٢ ! في عام ٢٠٠٢، جرى استطلاع رأي بإشراف المعهد الجمهوري الأمريكي، وتناول استطلاع الرأي، ثقة الشعب بالجيش الأردني، وعديد الأسئلة تتعلق، بالاصول والمنابت والدين عند مراجعة المؤسسات الحكومية. إن كان هناك تميز في المعاملة لدى المؤسسات الحكومية، على اساس الأصل والمنبت أو الدين . واصدر الحزب الوطني الدستوري، موقفاً ونقداً لاذعاً لهذا الاستطلاع . وتم الاتصال معي من قبل دائرة المخابرات العامة، بخصوص معارضتنا، لنموذج الاستطلاع، الذي جرى بدعم وإشراف المعهد الجمهوري الأمريكي . وجرى لقاء مع قيادات من جهاز المخابرات العامة، وكانت وجهة نظرنا في هذا اللقاء : - أنه لا يوجد استطلاع رأي في اي دولة بالعالم، حول ثقة الشعب بالقوات المسلحة ، وأن استطلاعات الرأي، تكون على الحكومات المنتخبة، واي مؤسسة أو هيئة منتخبة . ولم نقرأ يوماً استطلاع رأي في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا، حول ثقة شعوب هذه الدول، يجيوش تلك البلدان، أو الثقة بأجهزتها المخابراتيه . - وسألت، لماذا يجري هذا في الأردن ؟ وكيف يدير هذا المعهد ويشرف على مؤسساتنا الوطنية، ويضع مثل هذه النماذج من الأسئلة ؟ وكان موقفي، أن الاستطلاع عن الثقة بالجيش، هو في حقيقته، استطلاع عن النظام السياسي الأردني ! وهو استطلاع لمدى ثقة الشعب بقوة الدولة وكيانها السياسي، فالجيوش في جميع دول العالم، سواء أكانت ديمقراطية أو غير ديمقراطية، تعتبر هي الحامية للشرعية الدستورية ونظام الحكم في الدولة، المستمدة من القواعد الإجتماعية وثقتها بمؤسسة الدرع الحامي للوطن واستقرار نظام الحكم فيه. وأما بخصوص الاستطلاع عن المنبت والأصل والدين ومعاملة الحكومات وموسساتها ، فهي البحث عن عوامل صراعية المكونات في الدولة . ومن خلال رصد مدى ثقة مكونات المجتمع بالدولة والعلاقة معها . وانتهى اللقاء، بسرد محطات تاريخية { ١٩٥٦، ١٩٧٠، ١٩٩١، ٢٠٠٣} ذكرت هذه المحطات، بحقائقها الثابته، وغير معلنة بحقيقتها وما جرى حتى الآن ، ولتؤكد وجهة نظرنا، ولا تقبل تأويل أو إجتهاد، وأننا لا نرتاح لما يجري في البلاد من منظمات وبأهدافها في الوطن ، وما فشلت قوى عالمية بتحقيقه عبر تلك المحطات التاريخية. -استطلاع الرأي عن ثقة الشعب بالجيش، كانت ٩٧٪ في ذلك الوقت، والآن أصبحت ٨٦٪، ماذا يعني ذلك ؟ وفي حال استمرار الهبوط بنسبة الثقة ، إلى أين وماذا سيكون المطلوب في تلك اللحظة الحرجة ؟ اعتقد الإجابة واضحة، ومتروك لعقل الدولة، الذي لا زال ينام على وسادة من حرير موهومة !!! وأعتقد انني دفعت الثمن الباهض لهذا الموقف وتلك الرؤية !!! ولا زالت رؤيتنا وموقفنا ثابت، والإيمان بالأوطان، لا يرتبط بمصالح زائلة أو تزلفاً للأجنبي ومعاوله التي تعمل في الوطن، وبرعاية رسمية !!! ونخشى من صبيحة ذات يوم نذرف فيه، دمع على وطن . الدكتور #أحمد_الشناق

#التحديث_السياسي بين مخاض #الإنقاذ أو #الإجهاض ! مشروع الإصلاح الملكي بأهدافه الوطنية الكبيرة لمستقبل الأردن السياسي، يرواح مكانك سر، بهذا العزوف الشعبي والإحباط العام، الذي بات يهدد بإجهاض بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، وفق ما جاء بالارادة السياسية الوطنية من الملك، لإحداث نقلة نوعية بالحياة السياسية والبرلمانية والحزبية، وصولاً لتشكيل حكومات برلمانية حزبية كنمودج ديمقراطي اردني متجدد ونابع من الذات الوطنية الأردنية، ومن خلال الإرادة الشعبية نحو إعادة الإنتاج السياسي للدولة، بتحريك الطاقات والكفاءات الكامنة في المجتمع، ولتمكين الشباب من قيادة التغير والتجديد، وهم يشكلون أغلبية المجتمع الأردني. والمرأة الأردنية بكفاءتها، لقيادة رياح التحول الديمقراطي المنشود بالبلاد . والأسئلة المطروحة لغايات المراجعة والتقيم ، لماذا كان هذا العزوف الشعبي، وعدم الثقة بمسار التحول الديمقراطي ؟ أبرز المحددات والعوامل التي كان لها تأثير سلبي على مسار التحديث : - مبادرة شخصيات برلمانية وأعيان في تشكيل أحزاب، وهذا حق مشروع، ولكنه أعطى الانطباع العام لدى الرأي العام، بأن مشروع التحديث السياسي، ما هو إلا تدوير لذات النخب، وأن مشروع التحديث السياسي ليس للقوى الشعبية والفئات الإجتماعية وفي كافة مناطق المملكة، فأصبح العمل الحزبي، مختصراً على جذب الأعضاء كروافع للنخب القائمة، لإعادتها إلى مواقع السلطة البرلمانية، ومن ثم لتشكيل الحكومات الحزبية مستقبلاً . وهذا أيضاً ترك إحجاماً عن المشاركة السياسية على مستوى الكفاءات، كاساتذة الجامعات وأصحاب بيوت الخبرة والعقول، كالاطباء والمهندسين ورجال القانون ومنتسبي النقابات المهنية ، وإحجام الطبقة الوسطى، كالمعلمين والموظفين، رغم منحهم اجازة بدون راتب لغايات الترشح للإنتخابات ولتجديد النخب السياسية في الوطن ، - غياب استراتيجية دولة، للتعامل مع مشروع التحديث كمشروع دولة، وهذا جلياً من خلال أداء بعض الوزارات والمؤسسات، كوزارة الثقافة والشباب والشؤون السياسية. - التخوف والهواجس من الإنتساب للعمل الحزبي، لظروف مراحل سابقة، وغياب مفاهيم الحزبية البرامجية كنمط جديد يعتمد في إدارة شؤون الدولة، وأن الحزبية، أصبحت معتمدة بقانون الانتخابات النيابية، وأنها جزء من هيكل الدولة السياسي والنظام السياسي، وهي أصبحت آلية برامجية انتخابية تحت مسمى حزب. - غياب خطة وطنية إعلامية، وبقي دور الإعلام من باب رفع العتب، في شرح وتفصيل نمط الحزبية الجديدة، كأحزاب برامج، وكل من يتنطح الان على الإعلام، ليسو من ذوي الفكر الإصلاحي البرامجي، وليس لديهم فكر حزبي لمفهوم الحزبية البرامجية ونمطها الجديد. ولا زالت تصريحات لمسؤولين ليس من شأنهم عمل حزبي، وعديدهم خصوم للعمل الحزبي، وهذا أوجد حالة من التناقض مع الرأي العام ومصداقية الإصلاح والتحديث. - وسائل التواصل وثورة الاتصال عبر الإنترنت، وتأثيرها في صناعة الرأي العام والتأثير فيه، وأخطاء الحكومات وفشل سياساتها وعجز المسؤولين، وفقدان القدرة التواصلية مع المجتمع وإيجاد الحلول لقضاياهم تحت سياسة التبرير، والأحداث اليومية في البلاد ، كل هذه الأمور، تعطي اوراقاً للتشكيك بالدولة وزعزعة ثقة المواطنيين بسلطاتها ومؤسساتها، مما ينعكس سلبياً على المزاج العام الشعبي لأي مشروع إصلاحي . وفي ظل غياب الخطاب السياسي للحكومة، وكأنها أقرب لموظفين الفئة الرابعة في التعامل مع الرأي العام. وهذا العجز للدولة، بأن توجد حزام واقي للرأي العام على أهدافها، وكأن المجتمع يعيش حرب نفسية بإجواء التواصل الاجتماعي، ما بين التشكيك والتشويه، في ظل غياب رجال حكم ودولة تقود المرحلة بمتطلبات المواطنيين ويمكن تلبية العديد منها، بوجود البنية التحتية للدولة ومتوفره، ولكنه غياب الإدارة القوية الفاعلة بهذا الترهل والفشل، وغياب رجال حكم تنال ثقة المواطنيين لمرحلة انتقالية يمر بها الوطن في التحديث السياسي. حتى أصبح مشروع الإصلاح ذاته والنابع من الذات الوطنية الأردنية، في دائرة الإتهام والتشكيك والتشويه بأهدافه الوطنية الكبيرة . - السلبيات التي رافقت قانون الصوت الواحد، بالتمثيل الضيق، الذي أنتج نواب على مستوى المصالح الشخصية والتمثيل الضيق، وهذا ساهم في تغيب للشخصية الوطنية، والتفكير الوطني والأداء الوطني العام ، على مستوى الناخب والمرشح . - أولويات المواطن الأردني، هي في البطالة والفقر ونوعية علاج وسكن ودخل الأسرة، وهي تتقدم على الإنخراط في العمل السياسي. فالأوضاع الإقتصادية ونوعية الخدمات وتقديمها للمواطنيين، هي أولوية الناس في مناطقهم. وغياب حوارات وطنية حقيقية عن الحزبية ودورها في تقديم الحلول لقضايا المواطنين وحاجاتهم من خلال وصولها للسلطة في برلمان وحكومة . - الموروث السلبي من عدم الثقة بالانتخابات النيابية ونتائجها، وبالتالي عدم الثقة بالبرلمان ودوره الوطني في الرقابة والتشريع، وأن يصبح مطبخ مؤثر في السياسات العامة للحكومات. - تصريحات الدولة، بأن المطلوب ثلاثة أحزاب، وكأن الحزبية تولد من خلال الدولة وليس من رحم الشعب، وتعبيراً عن فئات إجتماعية ومصالح طبقات إجتماعية، وتجاهل الدولة، بأن إعتماد الحزبية كنمط في إدارة شؤون الدولة، تتطلب تحول إجتماعي ثقافي، لغايات توطين الحزبية على مستوى المحافظات والمناطق والدوائر الانتخابية، لتصبح ثقافة إجتماعية في العملية الانتخابية، بديلاً عن الإنتخاب الشخصي والتمثيل الضيق بكل سلبياته. وليس شرطاً بالحزبية تحصيل المقاعد، بل دورها في تعزيز المشاركة بالانتخابات، ورفع نسبة التصويت، وكذلك في تفعيل الحوار بالدوائر الانتخابية على اساس البرامج، وذريعة وجود كتل حزبية قوية في البرلمان، تم الاخذ بها في قانون الانتخاب، بضرورة تشكيل القائمة من تسعة دوائر انتخابية، وعتبة حسم ٢،٥ بالمئه، ويمكن تشكيل ائتلافات حزبية في تشكيل القائمة، والحزبية البرلمانية شرعيتها بالموازرة لبرنامجها في عملية إنتخابية، فالشعب من يقرر قوة الحزب وضعفه، وليس عدد أعضائه، وهذا شأن أحزاب البرامج في النظم النيابية، بكيف تولد وكيف تعمل . وكما اخذت المنظومة السياسية، حالة التدرج وصولاً لاغلببة حزبية برلمانية في قانون الانتخاب، كان الأقرب للواقع، الاخذ بالتدرج بالحزبية حتى يتم توطينها في كافة المناطق والدوائر الانتخابية، كثقافة مجتمعية في العملية الانتخابية، وهذا الوضع، جعل من مشروع التحديث على الحافة الحرجة بالقبول الشعبي . وهناك تجاهل، لمستقبل إعتماد نظام الأقاليم في الإدارة المحلية، وهذا يستوجب ولادة أحزاب محلية، لترسيخ الفكرة البرامجية في جميع المستويات الانتخابية، الوطنية والمحلية . - إدارة ملف الحزبية لدى الهيئة المستقلة، والتعامل مع الأحزاب القائمة، وكأنها أحزاب منحلة، وبما يخالف قانون الأحزاب النافذ، أعطى انطباعاً ومبررات للتشكيك، بأن الدولة هي تشكل احزابها، وتدوير النخب المحسوبة عليها . وعلى حساب ان يكون التحديث السياسي، للشعب الأردني بكل فئاته وللكفاءات والطاقات الكامنة فيه . - محاولات بعض أشخاص النفوذ، دبلجة أحزاب، لغايات فرض حضورها بالمشهد السياسي الوطني، وهذا على حساب التجديد والتغير والتحول الديمقراطي بقواعد إجتماعية، وتحريكها لتشارك بإنتخابات نيابية، وليكون البرلمان ممثلاً حقيقياً لهموم وتطلعات الأردنيين، ترسيخاً للشرعية الدستورية في التمثيل الشعبي. وهذا التداخل، جعل من مشروع التحديث وكأنه لأجندات شخصية . - التحديث السياسي كمشروع ملكي، والتحول الديمقراطي كمتطلب شعبي، تطلب الإنفتاح وإشاعة أجواء الحريات العامة، وتعزيز دولة سيادة القانون، والتزام السلطات والمؤسسات وكل من يشغل موقع المسؤولية والأفراد، بسيادة القانون وإحترام مبادئ الدستور في التطبيق والتنفيذ. فالتحول الديمقراطي يتطلب دولة مؤسسات قوية وفاعلة بسيادة القانون، وليس إدارة أشخاص وسلطة أشخاص على حساب سلطة القانون بشفافية وعدالة في التطبيق. - غياب واضح للتخطيط الإستراتيجي عن عقل الدولة، بأن هناك خمسة ملايين ناخب في الانتخابات القادمة، والسؤال الإستراتيجي، ما نسبة الاقتراع التي تخطط الدولة بالوصول إليها، وهل سياسة الاكتفاء بمن حضر، ستكون جاهزة ؟ ورجالات انتخابات بمن حضر، يتسيدون المواقع في الدولة، وكأنهم إرث وطني على رقاب الناس . ام المطلوب استعادة الثقة بالبرلمان وبالتالي بالحكومات؟ ليكون التعبير الشعبي وفق مؤسسة دستورية، ولتأصيل مبدأ الشرعية الدستورية لركني الحكم، والثقة الشعبية بمؤسسات الحكم (حكومة وبرلمان ) ولتطمئن الدولة على سياساتها العامة واستراتيحياتها بالثقة الشعبية والقواعد الإجتماعية السياسية للدولة ؟ إنه السؤال الابرز لمسقبل الدولة والمجتمع - التحول الديمقراطي والحرية، يتطلب خطة وطنية، لتنظيم الأدوار وتحديدها، وتحديد علاقة المجتمع مع الدولة، وفق أسس حديثة، عنوانها سيادة القانون، في دولة الحق والواجب، وهذا يتطلب، تحديد الأدوار للنقابات والجمعيات والإتحادات والأحزاب وكافة مؤسسات المجتمع المدني، لبودي الجميع دوره، وفق ما يحدده القانون من غايات وأهداف ، فالنقابة نقابة، والاتحاد إتحاد والجمعية جمعية، والحزب حزب، وكافة مؤسسات المجتمع المدني تطوعية، لغايات خدمة منتسببها، والأحزاب لا تندرج تحت مفهوم مؤسسة مجتمع مدني، لأنها تسعى للوصول إلى السلطة . فما هي خطة الدولة وآليات عملها، لتنظيم الأدوار وتحديدها في دولة سيادة القانون ؟ - الحكومات الحزبية البرلمانية، لا يتحقق الوصول إليها، من خلال قانون أحزاب وانتخاب فحسب ، فلا بد من وجود مجتمع مدني ينتمي إلى دولة، ولا سبيل لمجتمع مدني، دون تنظيم الأدوار وتحديدها، وفق سيادة القانون وعلاقتها بالدولة، وهذا الغائب في عملية التحول الديمقراطي . وكأن البلاد تدار بالفزعة ! - المشروع الملكي الإصلاحي بالتحديث على النظام السياسي لمسقبل الأردن السياسي، من الضرورة، وجود وحدة قريبة من رأس الدولة جلالة الملك، لتقيم الأداء وإزالة كافة المعيقات وبالمصارحة الصادقة أمام جلالة الملك، راعي مسيرة الإصلاح والتحديث، ليكون مشروعاً شعبياً نهضوياً تجديدياً، بالمواطنة الفاعلة كوسيلة وغاية وهدف، لرسم ملامح الاردن الجديد، كدولة وطنية ديمقراطية حديثة، لمملكة أردنية هاشمية مستقره بأجيالها، مزدهرة برفاه شعبها وكرامة مواطينها . - نعم للمراجعة الشاملة، وحتى للمنظومة التشريعية اذا تطلب الأمر، إنقاذاً للتحديث السياسي ودرءاً لإجهاض محتمل، للمشروع الملكي الإصلاحي بأهدافه الوطنية الكبيرة، لمستقبل الأردن السياسي ودولته الوطنية الديمقراطية الحديثة . الدكتور #أحمد_الشناق

في مولد أشرف الخلق سيدنا محمد صلّى اللّٰه عليه وسلّم { قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ } صدق اللّٰه العظيم يا ملء روحي وهج حبك في دمي قبس يضـيء سريرتـي وزمـامُ أنت الحبيب وأنت من أروى لنـا حتـى أضـاء قلوبنـا الإٍســلام وملأت هذا الكون نورا فاختفـت صور الظـلام وقوضـت أصنـام الحزن يملأ يا حبيـب جوارحـي فالمسلمون عن الطريـق تعامـوا والـذل خيَّـم فالنفـوس كئيبـة وعلـى الكبـار تطـاول الأقـزام يا طيبة الخيرات ذل المسلمـو ن ولا مجيـر وضيـعـت أحــلام يغضون إن سلب الغريب ديارهـم وعلى القريب شذى التراب حرام باتـوا أسـارى حيـرة وتمـزق فكأنهـم بيـن الـورى أغـنـام ناموا فنام الـذل فـوق جفونهـم لا غرو وضاع الحـزم والإقـدام وتمزقـت نفسـي كطفـل حائـر قـد عاقـه عمـن يحـب زحـام يا هادي الثقلين هل مـن دعـوة تُدْعَـى بهـا يستيقـظ الـنـوامُ ن. قباني

هل لا يزال للفكر مكان في #عصر_التفاهة؟ وبعد أن أصبح الفضاء السياسي خيمة سيرك للتافهين ! يبدو التفكير اليوم غريبا في صحراء قاحلة لا ماء فيها وهو مهدد بالموت جوعا وعطشا ولا أحد من العابرين حوله يرغب في نجدته. لا أحد يريد أن يزعج نفسه بالتفكير فالتفكير يمثل مصدر ازعاج للجميع. الكل يتجنب التفكير مثلما يتجنبوا مرضا خبيثا. لقد قرروا وضع التفكير في الحجر الصحي خشية إصابة المجتمع بعدوى التفكير. فالتفكير كالفيلسوف يمثل تهديدا ليقين المجتمع الذي أسسه التافهون. عندما نقول إن الإنسان مسؤول عن نفسه لا نعني أن الإنسان مسؤول عن وجوده الفردي فحسب بل هو بالحقيقة مسؤول عن جميع الناس. وأنت تشاهد في كل يوم أي قناة تلفزية لا تجد متصدرا أمامك إلا أحد التافهين كمنشط أو محلل لا يفقه شيئا في المجال الذي يحلله ولكن المشهدية تحوله إلى اينشتاين عصره في ذلك المجال وتصبح كلماته قولا مقدسا لا يأتيه الخطأ من أي جهة قيل بها. بل أصبح هؤلاء يتصدرون السلطة فنجدهم في كل المجالس. إنهم مهرجي العصر الراهن. نجوم المجالس النيابية. لقد تحولت الفضاءات السياسية إلى خيمة سيرك كبيرة ينشطها التافهون. إنهم يزحفون كل يوم نحو المزيد من المواقع حتى أصبح الإنسان المفكر مهددا بالانقراض.. إننا بدأنا نعيش عصر انقراض التفكير. لم يعد أحد يحلم بالمعرفة بل لو سألت أي طفل سيجيبك أن حلمه سيارة فاخرة وفتاة جميلة وبيت على البحر وحسابات بنكية فيها أموال لا تنتهي وليس مهم مصدرها فالمال مقدم على كل القيم والسلطة أيضا فهي حلم الجميع ولكن يريدونها سلطة بلا عقل ولكن بها كل المال. لم تعد السلطة تطلب لتقدم وازدهار المجتمع بل لتقدم وازدهار الذات. إن المصلحة الشخصية هي المحرك الحقيقي لطالبي السلطة. أما مصلحة المجتمع فلا تهم إلا بقدر تحقيقها للمصلحة الشخصية. في النهاية إن التحرر من سيطرة التفاهة مسؤولية الجميع إذا ما أرادوا انقاذ الإنسان الأخير. فالمسؤولية عن انقاذ الذات هي في النهاية مسؤولية عن انقاذ الكل فعندما نقول إن الإنسان مسؤول عن نفسه لا نعني أن الإنسان مسؤول عن وجوده الفردي فحسب بل هو بالحقيقة مسؤول عن جميع الناس وكل البشر كما يقول( سارتر ) من كتاب #نظام_التفاهة للفيلسوف الكندي،آلان_دونو

#مع_جلالة_الملك_عبداللّٰه_الثاني رأس الدولة بموقف #الدولة_الاردنية الرسمي التاريخي والثابت : - #دولة_فلسطينية كاملة السيادة والإستقلال والقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية - #الهوية_الوطنية_الفلسطينية المنيعة على التراب الوطني الفلسطيني، وفي إطار الهيكل السياسي للدولة الفلسطينية - #حق_العودة والتعويض للاجئين ، كحق تاريخي وإنساني وسياسي ، وفق قرارات الشرعية الدولية. - العودة الآمنة للاجئين #السوريين إلى وطنهم الجمهورية العربية السورية الشقيقة. #المملكة_الأردنية_الهاشمية #الملك_عبداللّٰه_الثاني_بن_الحسين #فلسطين #القدس الدكتور #أحمد_الشناق

#قراءة_سياسية لليافطة ، و #سؤال للدولة #الاردنية ! تناولت وسائل تواصل إجتماعي، يافطة الترحيب بالسيدة رهام العيسوي، وتوقفت عند لقب العطوفة والشخص. وهذا شأن عالم الفيسبوك دون وعي وإدراك للمحتوى ودلالاته. اليافطة لها قراءة سياسية، بما ورد من مصطلح له دلاله سياسية خطيرة ( إغاثة الشابات الأردنيات) كلمة إغاثة مصطلح سياسي له دلالة لاجئين وإحتلال، وهي تعني : الإسعاف والإعانة والنجدة، وجاءت حصراً بمسمى دولي : وكالة إغاثة اللاجئين : وكالة تابعة للأمم المُتَّحدة لإغاثة اللاجئين وتشغيلهم. والسؤال لدوائر القرار في الدولة الاردنية : هل هي جمعية ؟ وكيف تم ترخيصها بإسم ( جمعية إغاثة الشابات الأردنيات) ؟ وهل جاءت بترخيص من وزارة التنمية الإجتماعية ؟ وهل مسمى إغاثة ينطبق على المجتمع الأردني ؟ وما مبررات هذا المصطلح سياسياً ؟ وهل لواء الشونة الجنوبية مخيم لاجئين، لإغاثته ؟ #الديوان_الملكي_الهاشمي #الشونة_الجنوبية الدكتور #أحمد_الشناق

في #يوم_المعلم نقف إجلالاً وإعتزازاً للمعلمين والمعلمات حراس المبادئ والقيم والثقافة لهوية الأمة، وأصحاب الرسالة النبيلة في تنشئة الأجيال ورسم ملامح مستقبل الوطن ونهضته، ولا بد من استعادة الهيبة لهذه المهنة الجليلة السامية، بتوفير ظروف معيشية وحياتية تليق بكرامة المعلم، ووقف كل أشكال المساس بهيبة المعلم ووقاره في الوطن، وإنهاء كافة المظالم للمتقاعدين والعاملين، وبما يحفظ مسيرة التعليم في الوطن على قواعد العقل والخلق، وقدسية مهنة التعليم وحملة رسالتها،معلمين ومعلمات أجلاء أعزاء .

عاطلين عن عمل في #معان يهددون بالإنتحار وين #الشهامة_الحكومية، تطلع ليهم اكل وشرب ومش غلط باكيت دخان وقداحة، وتطبيق #برنامج_شهامة الحكومي في مواجهة بطالة وفقر وجوع

حدود #الدولة وحدود #السلطة عندما يغيب وعي الدولة، ويتقدم وعي السلطة بتوزيع المناصب والمكاسب لنخب بعينها بنفوذ فساد الواسطة والمحسوبية، فأعلم بأن مشروع الدولة وعلاقتها بالمجتمع والمواطن إلى أفول وإنهيار . وعندما يتغلب مفهوم السلطة على مفهوم الدولة، تغيب معايير العدالة الإجتماعية والكفاءات، فلا تنتظر، خدمات ولا تحسن في البنية التحتية ولا تحسن في التعليم والصحة والامن والاقتصاد ولا مشاريع مهمة لتشغيل الشباب وكل هذا سببه غياب الوعي بالدولة وغيابها كليا عن واجباتها الوظيفية تجاه مواطينها . العالم المتقدم بنهضته، أوجدالعقد الإجتماعي، الذي جاء ليحدد وظائف الدولة ومستلزمات خدمتها للمواطن، وليحدد علاقة المواطن مع الدولة. وعندما يتغلب نفوذ السلطة في توزيع المناصب والمكاسب، وعلى حساب الدولة وشرعية علاقتها بأداء وظائفها، وأساس وجودها بدستورها وقوانينها وسلطاتها ومؤسساتها، عندئذ تبدأ مظاهر إختفاء الدولة وأفولها بفوضوية علاقة مجتمع مع سلطة المكاسب، وهذا سيكون على حساب مشروع الدولة ومستقبلها .

#الأردن_أولاً و #الأردني_أولاً هل نعيش أزمة حكم في آلية إختيار الحكومات ووزرائها ؟ - لماذا الإصرار على وجود حكومات ذرائعية، بأن لا حلول حتى لإيصال خدمة لمواطن ... بأبسط حقوقه. وإلى متى سياسة التبرير من المسؤول، غطاءاً للفشل والتقصير في خدمة المواطن، بأبسط حقوقه بحياة كريمة، وخدمة تليق بكرامته ؟ - إلى متى تبقى المحافظات، هي أطراف بأعراف حكومات تعيش في مكاتبها الوثيرة وتنام على وسائد من حرير ؟ وإلى متى إنتاج وزراء بأبراج عاجية، وبرستيج على الشعب . - المرحلة والوضع الذي وصل إليه واقع المواطن، يتطلب شعار جديد بمضمون عملي حقيقي وعلى أرض الواقع للتطبيق والتنفيذ .... الأردني أولاً في وطنه، وفي كل شأن يتعلق بوجوده في وطنه ... شأن أي مواطن ينتمي لوطن ودولة وجدت لخدمته وحفظ حقه في حياة كريمة ..... - المرحلة تتطلب ثورة ملكية إصلاحية بيضاء، على كل معادلات التقليد، وسياسة التدوير، التي اتعبت وطن وأرهقت دولة، وقد كثر الشاكون من أبناء الوطن، حد فقدان الثقة بكل مشروع للتحديث والإصلاح، وأن يصل ٤٨٪ من الأردنيين، يرغبون بهجرة الوطن، كأعلى نسبة بين محيط عربي يعيش ظروف الصراعات الدامية والإحتلال البغيض. - ذرائعية شح الموارد، أصبحت نهجاً لكل مسؤول، وعلى حساب، حسن إدارة الموارد، وليدفع المواطن الثمن في ظروف حياته، وضمور قواعد الدولة الإجتماعية، وفقدان الثقة بسياساتها وخططها والتحولات نحو تحديثها ومستقبل أجيالها . - الأردن أولاً ضرورة تاريخية، في مرحلة تاريخية عاصفة بتقلباتها وتحولاتها، والأردني أولاً، هو التعبير الحي عن مفهوم الدولة بمجموعة أفرادها الذين يُمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام سياسي معين مُتفق عليه فيما بينهم يتولى شؤون الدولة، ولتشرف الدولة على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية والتي تهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها. نعم الأردن، دولة عريقة وراسخة بجذورها، حضوراً وإنجازات، بكفاح شعب وقيادة، ولم يكن الأردن يوماً مجتمع نخب، وطبقية نخبة بالعلاقة بين الشعب والعرش الهاشمي، فمؤسسة العرش الهاشمي، وسط حسابي لا يقبل القسمة على منبت أو أصل أو جهة أو فئة أو طيف أو نخبة أو حزب، والملك رأس الدولة والضامن لوحدة النسيج الإجتماعي، وبأن لا يتخلل العلاقة بين الأردنيين ودولتهم إلاّ الهواء النقي، في دولة الحق والواجب، والأردنيون أمام القانون سواء، في دولة عمادها سيادة القانون، وإحترام مبادئ الدستور . نعم الأردن أولاً والأردني أولاً، والولاء والإنتماء لا يفصل وفق مصالح النخب، أو المزاودة لغايات التكسب والمصالح الشخصية الضيقة . - الأردن دولة بصخرتها الباقية في مشرق عربي تفتت، ولنتقي اللّٰه بهذا الصمود قيادة وشعباً وجيشاً، من أن ينال من الوطن، مخطط خبيث يسعى لدولة فاشلة وفاسده، بعد أن لم يجدو عندنا، صراع مكونات أو على شرعية حكم يقاتل الأردنيون دونه بشراسه. - نعم لثورة ملكية بيضاء تعيد للأردن الألق بشعب عظيم وقيادة نبيله ذات رسالة، لنهضة وطن وكرامة مواطن، ومكانة تحت الشمس لمستقبل مملكة والأجيال القادمة. #المملكة_الأردنية_الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الدكتور #أحمد_الشناق

#الأيام_القادمه هل سيُفرض علينا على غير ما نُريدة جميعاً ، وسيكون على غير إرادتنا .... - إستمرار اللعبة في الأداء في الداخل الأردني، ليست بريئه .... - التغيرات الجارية في المنطقة ستكون عميقة جداً وصادمة بنتائجها .... ولا مكان للضعفاء في تشكلها وشكلها الجديد ... ولا يوجد ما يمنع من إعادة الترتيب والصياغة على الجميع .... - اللعبة في الداخل الأردني، هل هي تهيئة لحلول، ولا نعرف شكلها، وهل ستكون مفروضة علينا، بعد إضعافنا دولة ومؤسسات ؟ ولا زلنا على نهج الإضعاف سائرون ! وهل ستطال تغيراً غير مسبوق ... ليكون الجميع خاسراً ! - البُعد الأمني وحده، لا يمكن له مواجهة القادم ... بألياته التقليدية .. التي قد تكون خدمت في مرحلة التقليد ... - وهذا الأداء الحكومي بتسير الأعمال، وبحقيقته أوهن من ذلك .. وهذا الإنغلاق عن الشعب بكل مكوناته ومناطقه وقواه الوطنية والسياسية، حالة لا يمكن تفسيرها إلا، كمن على راسه الطير بإنتظار لأمر ما !!! - النهج التقليدي والأداء التقليدي للدولة هو أضعف وأوهى من حجم المرحلة وتحولاتها التاريخية، وبهذه التفاصيل في المشهد الوطني .... فالموضوع أصبح أبعد من إقتصادي فحسب .... - هل نحن الملف الأخير في ترتيب المشرق العربي .... وهذه اللعبة التي تجري الآن في الداخل الأردني، هل هي مصادفة، أو مبررة ؟ ام انها لخدمة قادم الأيام .... وفي كل التوقعات لن تكون في صالحنا .... الأيام القادمة ، ليست أجمل، وقد تكون الأقبح ، وتجربتنا الأردنية التاريخية، علمتنا، أن لا نطمئن لغير ذاتنا الوطنية، وداخلنا يعيش اشبه ما يكون بحرب نفسية، كامنة في الصدور وحبيسة البوح بالعلن، فالناس في السر، ليست كما في العلن، ولو تفذلك المداهنون المتكسبون بولاء كاذب، وتدليس فاضح حفظ اللّٰه الأردن شعباً وقيادةّ .

#عطوة_الإعتراف، و #فورة_الدم في #القضاء_العشائري لقد توارثنا عن الآباء والأجداد في عشيرة الشناق، بقضاتها منقع الدم، وكيفية التعامل مع التصرفات الانفعالية وما ينتج عنها خلال ( فورة الدم ) هي التصرفات الانفعالية التي تصدر من قبل اهل المعتدى عليه او اقاربه طلبا للانتقام والثأر من الجاني يقوم وجهاء واصحاب الخير بالذهاب مستعجلا واخذ العطوة الامنية لتهدئة النفوس واغلبها في جرائم القتل. تمهيداً لعطوة الإعتراف. فورة الدم هي التصرفات الانفعالية التي تصدر عن أحد المعتدى عليهم أو على عشيرتهم أو أحد أفراد عشيرتهم، طلباً للانتقام أو للثأر . لذلك فإن الأسراع في أخذ العطوة يصبح أمراً مستعجلاً وضرورياً وملحاً ولابد من السير في إجراءات "الجلوة" إن تطلب الأمر ذلك كما هو الحال في حالة حدوث جريمة القتل . عند وصول الخبر إلى أولياء المقتول أو ذويه أو أقاربه من أفراد العشيرة فإنه يعتريهم شعور عارم وتوتر وهيجان للثأر والانتقام من الجاني وذويه ويطلق عليها ( فورة الدم ) وكل ما يحصل في هذه الفترة من غضب وتخريب في ممتلكات أهل القاتل يسمحون له تحت تسمية فورة الدم ويقولون عنه " تحت الفراش" . "لا يحق للمتضررين من فورة الدم، التي تستمر لثلاثة أيام وثلث، وتبدأ من لحظة تحديد المتهم بالقتل بشكل مبدئي، المطالبة بالتعويضات، لأن ذلك يندرج ضمن العقوبة المعنوية للمتهم بالقتل. طبعاً في دولة القانون وسيادته، لا يؤخذ بهذا العرف العشائري، ولكن مادام القضاء العشائري لا زال سارياً بقضايا القتل، فلا بد من التوفيق بين، اخذ عطوة الإعتراف والموائمة مع تداعيات فورة الدم، بكرم أهل المغدور، وتسامح المتضررين من اهل القاتل، بما لحق بهم أثناء فورة الدم. ولضرورات وأد فتنة، يمكن للدولة أيضاً، ان تتحمل بما يحفظ السلم الأهلي والإستقرار المجتمعي، وللتوازن بين تطبيق القانون، والأخذ بالعرف العشائري بفورة الدم، وتسهيل مهمة جاهة اخذ عطوة الإعتراف. #القضاء_العشائري #عشيرة_الشناق_منقع_الدم #أحمد_الشناق

من #البحر_الميت إلى #اللويبدة وسؤال إستراتيجي، ماذا لو ؟ #الدولة والمسؤولية #الاستراتيجية إلى أين ! في التخطيط الإستراتيجي، دائماً يُطرح السؤال الإستراتيجي، ماذا لو ؟ حادثة بناية اللويبدة، تطرح السؤال الأبعد عن تهدم بناية : ماذا لو تعرض الأردن إلى هزة أرضية نتيجة عوامل مختلفة، تتجاوز مقايس ريختر بدرجات ينتج عنها هدم بيوت، وتدمير منشأءت حيوية ؟ نتساءل بعقل دولة تمتلك استراتيجيات لأزمات محتملة ! ما هي قدرات الدولة بأجهزتها، والبلديات بمناطقها والقطاع الخاص بمساهمته ؟ للقيام بأعمال الإنقاذ، على مستوى الكفاءة البشرية المؤهلة، والإمكانيات بأجهزة فاعلة وحديثة والقادرة على القيام بمهامها بمواجهة كافة التعقيدات نتيجة الهدم والتدمير، لإنقاذ الأرواح البشرية. - والسؤال الآخر، ما هي جاهزية المستشفيات على مستوى المناطق، من حيث القدرات الطبية والتجهيزات، والمدى الزمني للجاهزية الفورية. - من هي الجهة صاحبة الإختصاص والمؤهلة للتنسيق بين كافة القطاعات الرسمية والاهلية، لمواجهة هكذا أحداث، وهل نمتلك مؤهلات بشرية بتدريبات عملية لذلك ؟ وما هي المدة الزمنية لتصبح كافة القطاعات المذكورة للإنقاذ، جاهزة للعمل في ميدان الحدث ؟ - والسؤال المطروح على الدولة، من المعلوم بأن الأردن في منطقة لا زالت غير مستقرة بصراعات، قد تأخذ أشكال، أسلحة متنوعة من الكيماوية إلى الصواريخ العابرة، وإلى طائرات مسيرة، إلى قوى إرهابية إن استطاعت امتلاك مثل هذه الأسلحة، وحروب الاوبئة والجرثومية. هل نمتلك استراتيجية وطنية بمواجهة كافة الإحتمالات، ولو بنسبة حدوث بسيطة، ولكنها محتملة، على إعتبار ان التخطط الإستراتيجي، يتبنى فرضية ثابته، وهي ماذا لو ؟ - نوجه هذه التساؤلات لغايات التصويب، بأن عديد المسميات في الوزارات ومؤسسات الدولة تحمل عناوين، وللأسف دون مضمون حقيقي، وبما يتعلق بتوفير عناصر بشرية مؤهلة علمياً وخبرات وتدريبات عملية، وفقدان لمتطلبات التجهيزات الحديثة، والتي يمكن لها أن تعمل في أكثر من موقع ومنطقة، وفي آن واحد ، - وهل توجد جهة قرار، لتحريك كافة الجهات المختصة، رسمية وأهلية وبمدى زمني محدد للسيطرة والإنقاذ ؟ - التجارب العملية للأحداث التي تعرض لها الوطن، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، كارثة البحر الميت، وميناء العقبة وبناية اللويبدة، وحادثة مستشفى السلط،، وباء كورونا وأحداث أخرى موسفة، وعلى تنوع أسبابها، كان نظام الفزعة والإرباك والإرتباك، هو الغالب على المعالجات، وهذه المؤشرات لواقع المعالجات، تتطلب المراجعة الشمولية بمستويات القرار في الدولة. إن جاهزية الدولة بالأزمات لا تدار بعقلية الموظف والفزعة، وإنما بقيادات كفؤة ومؤهلة، وفق أداء مؤسسي محكم الخطة والجاهزية وفق تخطيط استراتيجي، وهذا ما تفتقر الدولة إليه. إن الخلل القائم، وعلى مستوى الجهاز الحكومي، ولجهاز وطني للسيطرة في إدارة الأزمات، فالملاحظ وبالتشخيص للحالة العامة في الدولة، بأن هناك ازمة في إدارة اي أزمة تواجهها البلاد. والأحداث متعددة دون ذكرها. وأولى مكامن الخلل، أنه يتم إنشاء مؤسسات وإدارات، وتبقى عناوين، أقرب ما تكون للديكور، ولتعبئة شواغر وظيفية، استجابة لنهج الواسطة والمحسوبية، وعلى حساب الكفاءات المؤهلة من أصحاب الإختصاص، وعلى حساب الأداء المؤسسي الفاعل والناجح في إدارة الأزمات ومواجهة الأحداث. - والسؤال المشروع، لتجاوز هذا الواقع، متى يمكن فتح هذا الملف الإستراتيجي، لتعمل الدولة وفق تخطيط استراتيجي، بأداء مؤسسي، وليس دولة أشخاص، ومواجهة الأزمات بفزعة موظفين ؟ نعم لفتح ملف استراتيجية جاهزية الدولة، بعقل استراتيجي والمتعلق بأرواح الأردنيين بعيداً عن تنظير وتصريحات أصبحت هي الأداء، وعلى حساب خطة استراتيجية متكاملة وقابلة للتطبيق والتنفيذ، لتلمس الناس، أداء دولة في أزمات الأحداث، نعم للمراجعة بحسم وحزم، ولجاهزية حقيقية، بالاستجابة لسؤال، ماذا لو ؟ الدكتور #أحمد_الشناق

#دولة_الرئيس_الأكرم، مشافى ومعافى بإذن اللّٰه، مرات بتيجي من ربك، تريح #راسك، سولافة البلد سولافة طرمة، دولة بدها نفض في بنيتها #السياسية، #وزراء، #أعيان، #رؤوساء_مؤسسات، #هيئات، #إدارات، #أمناء_عامين، بدها #نفض و #تعسيف، حتى تمشي أمور البلد بالاتجاه الصحيح، وفعلياً تكون فيه حلول، وتوسس لمستقبل أجمل على قولتك، سلامات وما عليك شر من #كورونا_وبائية وحتى لو كانت #كورونا_سياسية معك حق كل الحق الدوار الرابع رئاسة الوزراء دولة الدكتور #بشر_الخصاونة #أحمد_الشناق