الدكتور احمد الشناق يكتب... د. أحمد الشناق أمين عام الحزب الوطني الدستوري في تصريحات للبوصلة، حول قانون الأحزاب الجديد على الأحزاب التصويب أو مواجهة الحل عمان - رائد صبيح أكد الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق في تصريحاته لـ “البوصلة” على أنّ الأحزاب بعد نفاذ قانون الأحزاب وتعديلاته ليس أمامها سوى تصويب أوضاعها تجنبًا لمواجهة “مصير الحل وفقًا للقانون”، معبرًا عن تحفظه على عدد من المواد في القانون الجديد التي جاءت مخالفة لأحكام الدستور التي جاءت بإطلاق الحرية في هذا السياق وعدم تقييدها. وقال الشنّاق: بعد أن يصبح القانون نافذًا فلا بد من تطبيقه، وليس أمام الأحزاب سوى تصويب أوضاعها رغم تحفظاتها السابقة قبل إقراره من قبل مجلس النواب والأعيان والجريدة الرسمية بعد توشيحه بالإرادة الملكية، ولا سبيل أمام الأحزاب سوى الاستجابة بتصويب الأوضاع بحسب القانون الجديد. وأضاف، “رؤيتي أنّ الأحزاب يجب أن تستجيب لمتطلبات القانون بعد أن أصبح نافذًا أمّا إجراءات الأحزاب وسعيها للطعن في دستورية القانون فهذا حقها المشروع، وحقها أن تنتقد هذا القانون وتعارضه”. الأعيان أفشل التوافقات الحزبية النيابية وعبر الشنّاق عن أسفه لمخالفة الأعيان للتوافقات الحزبية والنيابية التي جرت فيما يتعلق بنسب المرأة والشباب والمدة الزمنية المحددة لعملية تصويب الأوضاع، قائلا: الأحزاب قدمت وجهات نظرها لمجلس النواب واقرها وعندما ذهبت للأعيان عادت بما يخالف ما توافقت عليه الأحزاب مع اللجنة القانونية لمجلس النواب مع الأسف فيما يتعلق بنسب المرأة والشباب، وأن تكون المدة أكثر من عام، وعاد البرلمان عن رأيه واستجاب للأعيان. د. أحمد الشنّاق: الدستور يفترض أنّه كفل حرية الأردنيين في العمل الحزبي دون قيدٍ أو شرط وقال: بصراحة الأصل في العمل الحزبي أن يلتزم بأحكام الدستور، وهو جاء على إطلاق الحرية وتمكين الأردنيين من التمتع بهذا الحق الدستوري. وعبر عن اعتقاده بأن بعض نصوص القانون جاءت بما يخالف أحكام الدستور، ولكنّه عندما صدر عن الجهة التشريعية، فالنصيحة للأحزاب أن تبادر لتصويب أوضاعها حتى لا يطالها الحل، لافتًا إلى أنّ “الإشكالية ليست في القانون بمطالبه بنسبة المرأة والشباب، ولكن أن وضع سنة واعتبار غير المصوبين أحزابًا ستحل إذا لم تعقد مؤتمرًا بخمسمائة عضو”. أكد الشنّاق وهو أحد أعضاء اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية، أن قانون الأحزاب علاوة على قوانين أخرى لا يمكن تعديلها إلا بثلثي الأعضاء في مجلس النواب، وبالتالي أصبح بطبيعة دستورية من الصعب تعديله. ولفت إلى أمرين مهمين في القانون الجديد أن “الحزبية الآن أصبحت لها قوائم بموجب قانون الانتخاب الجديد، الذي اشترط حتى تشكل قائمتك الحزبية لا بد أن يكون لك مرشحون من 9 دوائر انتخابية وهي نصف عدد دوائر المملكة”، منوهًا إلى أنّ هناك مقعدان متقدمان في القائمة الحزبية رقم 3 ورقم 6 للمرأة ورقم 5 للشباب، وبالتالي الثلاث مقاعد الأولى جاءت للمرأة والشباب في القائمة الحزبية”. وأشار إلى أنه “على الأحزاب إذا ما أردات المشاركة في الانتخابات النيابية، والوصول إلى البرلمان، وفق التعديلات التي جرت على النظام الانتخابي، لا بد أن تبادر إلى توسيع مشاركة المواطنين والانخراط في العمل الحزبي”. ماذا عن العزوف الشعبي؟ وتابع الشنّاق حديثه بالقول: “نقدر مسألة العزوف الشعبي وعدم الثقة وغيرها، ولكن هذه قوانين نافذة، وعلى الأحزاب الزميلة أن تبذل جهدًا كبيرًا لتصويب أوضاعها وفق أحكام القانون، وهذا لا يمنع أن يبقى لها نضالها بأن قانون الأحزاب قانون دستوري وقانون حرية ولا يجوز أن يكون فيه اشتراطات”. ولفت إلى أنّ الاشتراطات التي سنّها قانون الأحزاب جاءت في قانون الانتخابات النيابية، فلا لزوم لها في قانون الأحزاب السياسية، منوهًا إلى أنّ ربما بعض الأحزاب لا ترغب بالمشاركة في الانتخابات النيابية وهذا حقها المشروع، فلماذا ترهن الأحزاب لهذا القانون. وشدد على أنّ “الحزب من يقرر قوته أو ضعفه أو بقاءه واستمراره من عدمه هو الشعب والعملية الانتخابية وليس عدد أعضاء الحزب”. أين القانون من الكفاءات والتكنوقراط؟ كما لفت الشنّاق في تصريحاته لـ “البوصلة” إلى أن “هناك نقطة غائبة، عندما نتحدث عن الحزبية البرامجية فهي حزبية برلمانية وهي لا تعتمد على العضوية الحزبية، هي تعتمد على الكفاءات وماكنة التكنوقراط الموجودة في الحزب، على اعتبار أن الأحزاب ستقود حكومات وتشكلها، وبالتالي نريد الكفاءات والعقول”. وقال: تحدثنا عن الشباب والمرأة ولم نتحدث عن العقل الأردني في فعاليته في العمل الحزبي كالأستاذ الجامعي والطبيب والمهندس. “السؤال الكبير الذي كنت أطرحه في اللجنة الملكية: من سيضع البرنامج لإيجاد الحلول لقضايا المواطنين في الصحة والنقل والتعليم والاقتصاد والمديونية اليست العقول، بالتالي لو جئنا بالحزب كله من المرأة مع الاحترام الشديد أو الشباب، هل يستطيع تقديم الحلول”، على حد تعبيره. وعبر الشنّاق عن اعتقاده بأنّ بعض القضايا كانت مرتبطة بمنظمات دولية ديكورية، وهذا ليس جوهر مفهوم الحزب البرامجي الذي يعتمد على عقول وكفاءات تضع حلول قابلة للتطبيق والتنفيذ، فالحزب يجد حلول لقضايا المواطنين. معادلات الديكورية والتقليد وعبره عن أسفه بالقول: ذهبنا للديكورية في شكل الحزب، ونسينا جوهر الحزبية البرلمانية الذي هو البرنامج الذي تضعه الماكنة التكنوقراطية بالكفاءات والعقول. وقال إن الجميع يتحدث كيف تاتي المرأة؟ لكن لماذا لم نتحدث كيف نأتي بالأستاذ الجامعي أو المهندس أو المحامي، فلا نريد المرأة ديكورًا جندريًا، نريد المرأة الكفاءة الطبيبة المحامية الأستاذة الجامعية القائد في المجتمع وأن تضع حلول للمواطنين. واستدرك: لكن للأسف الشديد هكذا كان توجه الغالبية، ذهبنا لـ “ديكورية” المرأة في المقعد الفلاني، وحتى الآن لم أسمع حديثًا عن حزب حتى الأحزاب التي ترخصت، فنتحدث عن شخصيات كل التقدير لها، ولكن كيف نحل مشاكل المواطنين في الفقر والبطالة وفي الصناعة والتجارة والاقتصاد والأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. وختم تصريحاته لـ “البوصلة” قائلا: “كأننا نريد مرة أخرى رغم هذه المخرجات الكبيرة في الانتقال بالبلاد لحياة سياسية جديدة، للأسف الشديد كأنّنا عدنا إلى مفهوم الديكورية ومعادلات التقليد”. الحزب الوطني الدستوري