الحزب الوطني الدستوري يطالب بحكومة وطنية شجاعة نعم لحكومة وطنية شجاعة ! ولا خوفَ على الأردنّ من الأردنيين انطلاقًا من المسؤولية الوطنية للحزب، والتزامًا بالمصلحة العليا للوطن، وعلى ضوء المشهد الوطني وبكافة تفاصيله، أصبح مطلب حكومة وطنية وصاحبة ولاية عامة ضرورةً وطنية لمصلحة الوطن والنظام؛ لبناء توافقات وشراكة وطنية حقيقية مع الشعب بالمصارحة والمكاشفة لحقائق التحديات الداخلية، بإعادة الدولة للعمل وفق المنهج الوطني الخالص، وبما يخدم الشعب، وبما ينهي ذرائع التخوف على الوطن والنظام كافة، والتي اصبحت ذرائع للإنتهازية والوصولية والفساد بكافة أشكاله السياسية والإدارية والمالية، ومدخلًا للتكسب، وبناء منظومة الشللية، وكل ذلك على حساب الدولة ومؤسساتها وسيادة القانون ويؤكد الحزب الوطني الدستوري على الآتي : - إنّ حالة التخوف والتخويف، لم تعد تنطلي على كل وطني حر ينتمي لوطنه ومخلصاً لنظامه. لقد آن الآوان لحكومة تكون قادرة على فتح قنوات الحوار والتواصل الحقيقي والجاد مع كافة القوى الوطنية، والسياسية والحزبية، وليتحمل الجميع المسؤولية الوطنية في مواجهة تحديات داخلية وفي كافة المجالات، وبما يحصن الجبهة الداخلية أمام كافة التحولات العالمية والترتيبات الجارية على مستوى المنطقة، وتحرزًا كل التقلبات المفاجئة بمرحلة تاريخية غير مسبوقة على المنطقة والعالم. - حكومة وطنية تحمل برنامجًا تنفيذيًّا وخطة عمل واضحة الآليات، ولكل وزارة بعينها ومعلنة للشعب وقابلة للتطبيق وفق الواقع والحقائق الأردنية وبمدد زمنية محددة، وبما يلمسه المواطن على أرض الواقع في حياته، بعيدًا عن البيانات الإنشائية وسياسات التبرير . - حكومة تمتلك خطاب الدولة الأردنية بإعلام وطني دون تردد أو خوف، يستجيب لمتطلبات المرحلة التاريخية الحرجة، وليكون إعلامًا واقيًا للرأي العام الأردني نحو أهداف الدولة، ولحماية مصالحها العليا، وينهي حالة الفوضى من الاتهام والتشكيك، وكأن الأردنيين يعيشون حرباً نفسية، ويؤكد الحزب الدستوري، بأنه من حق الأردن التفكير برؤية جديدة وبقراره الوطني المستقل، فالمصالح الأردنية فوق كل الاعتبارات، شأن دول عالم اليوم، التي تتصارع وتتنافس لتحقيق مصالحها وبما يخدم شعبها، وبما يحفظ للأردن حضوره ودوره في إقليم يتشكل بمعادلات غير تقليدية وغير مسبوقه، ويتساءل الحزب ، هل الأردن جمعية خيرية في المنطقة، أم دولة ذات سيادة، وترعى مصالح شعبها، بقرارها الوطني المستقل؟ - حكومة ميدان، ولا تعيش بأبراج عاجية عن الشعب، حكومة تشتبك مع الشعب في كافة مناطق المملكة؛ لتحقيق العدالة في نوعية الخدمات وبمعيار موحّد لكافة مناطق المملكة، ولكل مواطن، بعيدًا عن خطاب التبرير والذرائعية بشح الإمكانيات، الذي أصبح نهجًا متوارثًا للتغطية على عجز المسؤول في موقع المسؤولية، فالبنية التحتية للدولة الاردنية، قادرة على تقديم كافة أنواع الخدمات بنوعية وعدالة للمواطنين، ولكنها إدارة أُرهقت بجهاز إداري مبني على الواسطة والمحسوبية، والشخصنة والشللية بدءًا بخيارات تعيين الوزراء، وكل ذلك يتم على حساب دولة المؤسسات بسيادة القانون واحترام الدستور، وكأن الدولة أصبحت تدار على أساس الشخصنة بالقرار الفردي والاجتهاد الفردي في موقع المسؤولية، وبحصانة الشخص وليس للمؤسسة. - حكومة تحدد الثروات والموارد الطبيعية في البلاد لاعتماد اقتصاد وطني إنتاجي مستقل، وتحريك رأس المال الوطني بمدخرات البنوك الأردنية بتحفيز وتشجيع وإعفاءات، فلا يوجد بلد فقير بالموارد، وإنما يوجد سوء في إدارة الموارد، وغياب للإرادة الوطنية بالاعتماد على الذات. - حكومة تمتلك خطة حقيقية لتحدي البطالة بقنبلته الاجتماعية الموقوته، بعيدًا عن التفكير التقليدي بعقلية الموظف، والتسويف غير مبرر، خطة تعتمد حلول غير تقليدية، ويمكن وضع خطة عاجلة تستوعب هذه القنبلة المهددة للإستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد. - حكومة تمتلك الإرادة وصاحبة قرار، بإلغاء كافة اللجان خارج الولاية الدستورية للحكومة، ودمج وإلغاء وإعادة هيكلة لعديد الهيئات والمؤسسات والوزارات، نحو مفهوم الدولة الحديثة في الأداء والإنجاز في دولة العقل والإنتاج - نعم لا خوف على الأردن من الأردنيين، ولا خوف على أمن الوطن وإستقراره، وكفى لهذه اللعبة التي توشك أن تطيح بالدولة وبهذا الإقصاء والتهميش وتغيب لمعايير الكفاءة والعدالة بين الأردنيين، فألاردنيون يلتفون حول مليكهم تحت راية الوطن بوعيهم على اي عابث لإختراق جبهتهم الداخلية المتلاحمة على مطالبهم الوطنية في إطار المسار الوطني النقي، فهذا الوطن خير بأهله، ويجب أن لا تتخلل العلاقة بين الأردنيين ونظامهم ودولتهم إلا الهواء النقي، ومؤسسة العرش وسط حسابي لا يقبل القسمة على جهة أو منبت أو أصل أو هذا الطيف وذاك اللون، وإلى متى هذا النهج للولاء النخبوي الذي أصبح مدخلًا لكل متسلق إنتهازي متكسب على حساب الولاء بعموم أفراد الشعب الأردني النبيل؟ - ويؤكد الحزب بأنه كفى الإختباء خلف مؤسسة العرش بأخطاء الحكومات والمؤسسات والمسؤولين، وكفى لإستزاف رصيد الحكم مع القواعد الإجتماعية، بغياب رجالات الحكم الأجلاء ليكونو بحجم هذا الوطن وقيادته، وتحملهم للمسؤولية السياسية في البلاد، عن كافة السياسات العامة ودون الإختباء خلف الملك - الأردنيون يعيشون تجربتهم التاريخية بمواجهة كافة التحديات بالدولة القوية ومؤسساتها، لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز، ولإنجاح مشروع ملكي إصلاحي نحو دولة وطنية ديمقراطية حديثة الذي أصبح مهدداً بالكسوف نتيجة الإحجام والإحباط وفقدان الثقة الشعبية، وهذا تهديد حقيقي للدولة الوطنية الأردنية - يؤكد الحزب الدستوري، بأن الإستجابة لمتطلبات كافة المراحل الصعبة والحاده التي يمر بها الأردن عبر العقود، كان شرطها لتحقيق الصمود والبقاء والإصلاح والتطوير والتحديث، نعم كان على الدوام يتحقق بحكومات وطنية شجاعة بقراراتها، وعدالتها وبثقة المواطنين برجالاتها الحزب الوطني الدستوري عمان ١٩-٧-٢٠٢٢ الحزب الوطني الدستوري