الدكتور أحمد الشناق يكتب....
#دولة_القانون
- دولة القانون، والتي يمكن ترجمتها بأنها «الدولة القانونية»، ودولة القانون هي «دولة العدل»، أو «دولة للحقوق»
وهي «الدولة الدستورية» التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون.
- في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة.
- في دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونياً ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به أولاً دولة قانون.
- الدولة الديمقراطية، هي التي قوانينها لا تخالف أحكام دستورها، والقانون كائن حي يتنفس بالمجتمع، ويمثل أجيال ماضية وحاضرة ومستقبلية، ولا يجوز للأنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية، أن تخالف أحكام القوانين النافذة.
- من قواعد فقه التشريع، أن يلتزم المشرع، بسن القوانين على قواعد الحيادية والعمومية والتجرد والدقة والوضوح، وأن لا تصدر لحالات خاصة بحجة التنظيم، لأن القوانين تشرع للشعب بعموم افراده.