#هرج_حزبي في ظل إحجام #شعبي لديكور #مستقبلي ! - أزمة الحزبية لمشروع التحديث السياسي في الأردن، أزمة مصطلح ودلالته، وأزمة مفاهيم حزبية - الحزبية البرامجية أو ما يطلق عليها الحزبية الإصلاحية، هي الحزبية التي تتبنى البرامج الإصلاحية في خدمة المجتمع وتتطور مع تطور حاجات المجتمع ومتطلباته . وهي حزبية تتقدم بحلول عملية وقابلة للتطبيق والتنفيذ ومنطلقه من حقائق ووقائع بنهج علمي .... وهو نمط الحزبية الذي يسود في العالم الديمقراطي، ويتم التداول الديمقراطي للسلطة من خلال هذا النمط الحزبي .... وهي لا تكتفي بالمطالبة أو الشعارات أو الخطابة، وإنما تتقدم بحلول مثلاً لمسألة البطالة، ولديها برنامج وبآليات عملية للتطبيق، في مجالات الصحة، الزراعة، المياه، الطاقة، والضريبة وآليات تحقيق رفع دخل الأسرة، وتقديم معالجات للتضخم وحلول للنقل، بمعنى أنها تتقدم ببرامج لكافة شؤون الدولة والمجتمع، برنامج تفصيلي وقابل للتطبيق وبديل لبرامج وسياسات حكومية موجودة في السلطة .... وألية عمل الحزب لتطبيق برنامجه، يكون من خلال الإنتخابات وصولاً إلى برلمان، وبالتالي الحزب هو ألية إنتخابية بين الشعب وصولاً لبرلمان ، من خلال البرنامج الذي يتقدم به للجمهور ... وهذا النمط من الحزبية، تطلب قانون إنتخاب يعتمد الحزبية "قوائم حزبية" في العملية الإنتخابية بمعنى إعتماد البرنامج والتنافس بين البرامج في العملية الإنتخابية .... - فكرة الحزبية البرامجية تقوم على أساس المؤازرة في الإنتخابات للبرنامج، والحملات الإنتخابية تقوم على أساس طرح البرامج للناخبين، بهدف الوصول للبرلمان، والسعي لتطبيق البرنامج، فالحزبية ألية لتطوير مؤسسة البرلمان، ليتشكل مفهوم الأغلبية والأقلية، الأغلبية التي تشكل الحكومة لتطبيق برنامجها الذي فازت على أساسه، والأقلية تبقى المعارضة السياسية في البرلمان وفق برنامجها المطروح في العملية الانتخابية، فالمعارضة البرامجية تكون كأقلية لمعارضة لاأغلبية التي في السلطة التنفيذية، سعياً لتحقيق أغلبية في انتخابات قادمة، بحال لم توفي حكومة الأغلبية بما وعدت به، أو عجزت عن تلبية حاجات الناس وقضاياهم، ومن هذه الفكرة يأتي مفهوم تداول ديمقراطي للسلطة التنفيذية. - الحزبية البرامجية ترتكز على ماكينة تكنوقراطية في برنامجها، فهي وعاء العقول والخبرات والكفاءات العلمية والإقتصادية والخدماتية والاجتماعية، وكل ما يتعلق بشؤون المجتمع والحياة، وهذا يتطلب قيادات كفؤة قادرة على تولي مواقع المسؤولية لتنفيذ البرنامج، كخطة حكومية تنفيذية. والأصل بالأحزاب وعلى مختلف أطيافها ومرجعياتها الفكرية، أن تكون أحزاب دولة، ولتعمل وفق منهج الدولة، كأليات برامجية في الهيكل السياسي للدولة، وبما يحقق غايات وأهداف الدولة، والتي هي غاية نظام الحكم نحو تحقيق الرفاة والكرامة لمواطني الدولة. - الحزبية وفق الفقه السياسي، هي أنماط ولا بد للنمط الحزبي أن يتوافق ويعبّر عن طبيعة ومضمون وشكل نظام الحكم في الدولة، وفي الحالة الأردنية، نظام الحكم { نيابي ملكي وراثي } وهذا يعني أن شكل الحزبية ونمطها أن تكون حزبية برلمانية ملكية، ولا تعدو كونها آلية برامجية إنتخابية تتنافس بعملية إنتخابية لتحقيق الفوز بمؤازرة جمهور الناخبين لبرنامجها، وصولاً للبرلمان، الذي تنبثق منه، حكومة الأغلبية الحزبية{حزباً أو إئتلاف أحزاب} ولتاخذ الآقلية الحزبية شكل المعارضة السياسية داخل البرلمان. - هذا النمط من الحزبية لفكرة الحزبية الإصلاحية { البرامجية} جديدة على البيئة العربية، فالحزبية التاريخية في المنطقة العربية، قامت على الفكر الشمولى، بمفهوم الحزب التكتلي، ولم يعتمد الإنتخابات كألية في الوصول إلى السلطة، بل استخدمت الانقلابات العسكرية كوسيلة للوصول إلى السلطة، ولم تعيش المنطقة بتجربتها الحزبية، فكرة التعددية السياسية والتداول الديمقراطي للسلطة، وبقي مفهوم الحزب المتداول لدى الناس، أنه حزب معارض للدولة وللنظام السياسي القائم، وفكرة الحزب، أنه يسعى للإنقلاب على النظام، وإعدام التعددية .... - ونمط الحزبية البرامجية تواجه تحدي، غياب مفهوم المجتمع المدني، فالحزبية البرامجية لا تعمل إلا في بيئة المجتمع المدني، مجتمع ينتمي إلى دولة، دولة الدستور وسيادة القانون على الحكام والمحكومين، وأُولى متطلبات المجتمع المدني تنظيم الأدوار وتحديدها في المجتمع، ليعمل الجميع في إطار ما يحدده القانون من غايات وأهداف لمؤسسات المجتمع المدني، والحزبية لا تندرج تحت مفهوم مؤسسات مجتمع مدني على إعتبار أن الحزبية تسعى للوصول إلى السلطة، وهذا ليس شأن مؤسسات مجتمع مدني. - نمط الحزبية البرامجية {الإصلاحية} تتطلب بيئة سياسية لعمل حزبي، وتوجهات إعلام حديث يواكب نمط هذه الحزبية، لتأصيل مفهوم حوار السياسات، وأن لا يقتصر العمل الحزبي على حوار السياسة، وكذلك الحال يتطلب تحول إجتماعي ثقافي على مستوى المجتمع، نحو مفهوم حوار السياسات بين الحزب والجمهور بقضايا ذات أولوية للمواطنيين كالبطالة والفقر والخدمات بأنواعها كالصحة والتعليم والسكن والنقل، ليحدد المواطن الناخب خياراته بالإنضمام لهذا البرنامج الحزبي أو ذاك البرنامج، وهذا وضع غير قائم في البلاد حتى الآن، واشبه ما يكون الوضع بعمومه، فزعة لأشخاص أو رجال نفوذ، أو بإستخدام المال. - ولا زلنا لا نفرق بين مفهوم المعارضة والموالاة، وتخوف المواطنين من الحزبية نابع من هذا المفهوم، وتوجس الدولة بمؤسساتها من الحزبية، لغياب الفكرة الأصيلة عن عقل الدولة والمواطنين حول نمط الحزبية الجديدة. إن غياب الفهم لمصطلح المعارضة والموالاة في العمل الحزبي، يوجد حالة أردنية لإعاقة نجاح مشروع التحديث السياسي، ولإحداث نقلة نوعية حقيقية في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية، التي تهدف بالوصول إلى حكومات حزبية برلمانية بإرادة المواطنيين في العملية الانتخابية، فالأصل بالمعارضة أن تكون للسياسات الحكومية، وكل حزب خارج السلطة التنفيذية يندرج تحت مفهوم أحزاب المعارضة، ومصطلح المعارضة لا تطلق على حزب كصفة دائمة، فلا توجد معارضة دائمة أو موالاة دائمة، وهذه إحدى اشكاليات العمل الحزبي في الأردن، فالمعارضة والموالاة تنطبق على حزب الأغلبية في السلطة التنفيذية، وحزب أو أحزاب الآقلية في البرلمان. والانتخابات هي التي تحدد مفهوم معارضة، وليس موالاة، بل معارضة لحكومة فازت بالأغلبية الشعبية. فلا يوجد أحزاب موالاة دائمة ( أحزاب في السلطة التنفيذية) ، ولا أحزاب معارضة دائمة، فقد تنتقل أحزاب المعارضة إلى أحزاب في السلطة التنفيذية، بحال فوزها بالأغلبية البرلمانية، ولتنتقل أحزاب الأغلبية في السلطة التنفيذية إلى أحزاب الآقلية البرلمانية، وهذه التسميات في الأردن اصبحت كالجينات الملازمة كصفة للأحزاب، ولا يوجد في الفكر الحزبي بمثل هذه المصطلحات التي لا تعبر عن مفهوم حزب الأغلبية والأقلية، التي تأتي نتيجة لعملية انتخابية بمؤازرة هذا البرنامج أو ذاك. - ومما زاد الطين بلة في مشروع الإصلاح السياسي، هذا الهرج القانوني على مستوى الدولة والمشرعين، لقانون الأحزاب، لغياب تجربة ولادة الحزب البرامجي، وغياب حقيقي لمفهوم الحزب البرامجي ونظريته التنظيمية، عن الدولة والمواطن، وليتحول مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة إلى عجقة وفزعة، والبحث عن تدوير وتعليب وعلى حساب التغير والتجديد، لترسيخ فكرة البرنامج كثقافة مجتمعية تنظيمية في العملية الانتخابية. وبكافة مناطق المملكة، لدور مواطنة فاعلة كوسيلة وغاية في إنجاح هذا المشروع الوطني بأهدافه الكبيرة، والدولة ومؤسساتها تتحمل مسؤولية كبرى، وكأنها هي المكلفة في تشكيل الأحزاب، والشعب في دور المتلقي، - الحزبية أنماط، والقائمين على مشروع التحديث، بمختلف مواقعهم، وعلى الاغلب يذهبون إلى الشكل دون المضمون، لغياب فكر حزبي وسياسي عن أنماط الحزبية، وآليات ولادتها ونشؤوها * الحزبية البرامجية{الإصلاحية} ، التي تستمد شرعيتها من الانتخابات، بإرادة الناخبين، ويطلق عليها {أحزاب المؤازرة} {حزب جمعي} تنظيمه الحزبي يعتمد { لجان انتخابية} تنشط ايام الإنتخابات لتجميع المؤازرين وتحشيدهم لبرنامج الحزب ومرشحيه. ( تعددية سياسية تنافسية ) وقوة الحزب وإستمراره تستمد من العملية الانتخابية. وليس من قانون أحزاب، وفي التجارب العالمية للدول الديمقراطية، التي اعتمدت نمط الحزبية البرامجية، كثير من الأحزاب اختفت رغم أنها كانت تشكل الحكومات، وأحزاب برزت بقوتها وكانت ضعيفة، فالحزب البرامجي يتحدد بقاءه وقوته، وضعفه، يعتمد على الجمهور والانتخابات. فالحزب لا يولد قوياً بقانون أحزاب، وإنما بمؤازرة الناخبين في عملية إنتخابية، فالحزب آلية انتخابية والشعب يقرر قوته من ضعفه. فوزه وخسارته * الحزبية الشمولية ، تستند على عقيدة سياسية ومبدأ لإحداث التغير، ويطلق عليها {الحزب التكتلي} تستمد شرعيتها من العضوية كتنظيم تكتلي، وبما يبني عقيدة وسلوك الأعضاء، وحتى يمتد لأسر هذا التنظيم، وقوة الحزب من حجم عضوية تنظيمه. في الحالة الأردنية، نتحدث عن حزبية برامجية، لتعددية سياسية كأليات انتخابية، وبذات الوقت نضع قانون أحزاب، لحزب تكتلي شمولي، وليس حزب موازرة في انتخابات نيابية. نهج دولة خاطئ لمفهوم الحزب البرامجي، حيث يكثر الحديث عن وجود أحزاب محددة، وعدد محدد، وهو أغرب وابعد ما يكون لفكرة حزب البرنامج، وكأن الدولة تقول، إنها تريد تشكيل أحزابها مسبقاً وعلى الشعب إنتخاب هذا الموجود، في حين حزبية البرنامج قد تولد قبل الانتخابات وتطرح برامجها بغض النظر عن منتسبي الحزب، والشعب يقرر فوزها أو خسارتها حسب قناعتهم بالبرنامج، وقانون الإنتخاب هو الذي يضبط تشكيل القوائم على مستوى الدوائر الانتخابية ويضع عتبة حسم لإيجاد كتل حزبية قوبة، ويحدد مقاعد للمرأة والشباب في القوائم الحزبية، ويضبط أعضاء القائمة بالإلتزام الحزبي، وكل هذه الإشتراطات، نص عليها قانون الانتخاب الجديد، إلا إذا تريد الدولة تفصيل حزبية مسبقا. وهذا لا يبشر بنجاح تجربة الإصلاح السياسي المنشود وفق ما جاء بمخرجات ملكية. - والسؤال الذي بالإجابة عليه يتحدد مستقبل التحديث السياسي، وهو لماذا تختار هذا الحزب أو ذاك ؟ وهل مشروع التحديث يختصر على تجميع اسماء وفق قانون، وأين هذا التدافع الشعبي ليؤازر هذا البرنامج أو ذاك، وهل تطرح الان برامج وحلول لقضايا الناس، لتثق بعمل حزبي؟ * نعم ما يجري في الأردن، لا يتعدى كونه هرج حزبي وإحجام شعبي وأقرب ما يكون فزعة لمستقبل ديكوري لتحديث سياسي، سيحدد مستقبل الأردن السياسي، بحكومات حزبية برلمانية تستعيد الثقة الشعبية بالدولة الأردنية، سلطات ومؤسسات، وإحترام الشرعية الدستورية لدولة ديمقراطية حديثة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الديوان الملكي الهاشمي #منظومة_التحديث_السياسي الدكتور أحمد الشناق