من #البحر_الميت إلى #اللويبدة وسؤال إستراتيجي، ماذا لو ؟ #الدولة والمسؤولية #الاستراتيجية إلى أين ! في التخطيط الإستراتيجي، دائماً يُطرح السؤال الإستراتيجي، ماذا لو ؟ حادثة بناية اللويبدة، تطرح السؤال الأبعد عن تهدم بناية : ماذا لو تعرض الأردن إلى هزة أرضية نتيجة عوامل مختلفة، تتجاوز مقايس ريختر بدرجات ينتج عنها هدم بيوت، وتدمير منشأءت حيوية ؟ نتساءل بعقل دولة تمتلك استراتيجيات لأزمات محتملة ! ما هي قدرات الدولة بأجهزتها، والبلديات بمناطقها والقطاع الخاص بمساهمته ؟ للقيام بأعمال الإنقاذ، على مستوى الكفاءة البشرية المؤهلة، والإمكانيات بأجهزة فاعلة وحديثة والقادرة على القيام بمهامها بمواجهة كافة التعقيدات نتيجة الهدم والتدمير، لإنقاذ الأرواح البشرية. - والسؤال الآخر، ما هي جاهزية المستشفيات على مستوى المناطق، من حيث القدرات الطبية والتجهيزات، والمدى الزمني للجاهزية الفورية. - من هي الجهة صاحبة الإختصاص والمؤهلة للتنسيق بين كافة القطاعات الرسمية والاهلية، لمواجهة هكذا أحداث، وهل نمتلك مؤهلات بشرية بتدريبات عملية لذلك ؟ وما هي المدة الزمنية لتصبح كافة القطاعات المذكورة للإنقاذ، جاهزة للعمل في ميدان الحدث ؟ - والسؤال المطروح على الدولة، من المعلوم بأن الأردن في منطقة لا زالت غير مستقرة بصراعات، قد تأخذ أشكال، أسلحة متنوعة من الكيماوية إلى الصواريخ العابرة، وإلى طائرات مسيرة، إلى قوى إرهابية إن استطاعت امتلاك مثل هذه الأسلحة، وحروب الاوبئة والجرثومية. هل نمتلك استراتيجية وطنية بمواجهة كافة الإحتمالات، ولو بنسبة حدوث بسيطة، ولكنها محتملة، على إعتبار ان التخطط الإستراتيجي، يتبنى فرضية ثابته، وهي ماذا لو ؟ - نوجه هذه التساؤلات لغايات التصويب، بأن عديد المسميات في الوزارات ومؤسسات الدولة تحمل عناوين، وللأسف دون مضمون حقيقي، وبما يتعلق بتوفير عناصر بشرية مؤهلة علمياً وخبرات وتدريبات عملية، وفقدان لمتطلبات التجهيزات الحديثة، والتي يمكن لها أن تعمل في أكثر من موقع ومنطقة، وفي آن واحد ، - وهل توجد جهة قرار، لتحريك كافة الجهات المختصة، رسمية وأهلية وبمدى زمني محدد للسيطرة والإنقاذ ؟ - التجارب العملية للأحداث التي تعرض لها الوطن، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، كارثة البحر الميت، وميناء العقبة وبناية اللويبدة، وحادثة مستشفى السلط،، وباء كورونا وأحداث أخرى موسفة، وعلى تنوع أسبابها، كان نظام الفزعة والإرباك والإرتباك، هو الغالب على المعالجات، وهذه المؤشرات لواقع المعالجات، تتطلب المراجعة الشمولية بمستويات القرار في الدولة. إن جاهزية الدولة بالأزمات لا تدار بعقلية الموظف والفزعة، وإنما بقيادات كفؤة ومؤهلة، وفق أداء مؤسسي محكم الخطة والجاهزية وفق تخطيط استراتيجي، وهذا ما تفتقر الدولة إليه. إن الخلل القائم، وعلى مستوى الجهاز الحكومي، ولجهاز وطني للسيطرة في إدارة الأزمات، فالملاحظ وبالتشخيص للحالة العامة في الدولة، بأن هناك ازمة في إدارة اي أزمة تواجهها البلاد. والأحداث متعددة دون ذكرها. وأولى مكامن الخلل، أنه يتم إنشاء مؤسسات وإدارات، وتبقى عناوين، أقرب ما تكون للديكور، ولتعبئة شواغر وظيفية، استجابة لنهج الواسطة والمحسوبية، وعلى حساب الكفاءات المؤهلة من أصحاب الإختصاص، وعلى حساب الأداء المؤسسي الفاعل والناجح في إدارة الأزمات ومواجهة الأحداث. - والسؤال المشروع، لتجاوز هذا الواقع، متى يمكن فتح هذا الملف الإستراتيجي، لتعمل الدولة وفق تخطيط استراتيجي، بأداء مؤسسي، وليس دولة أشخاص، ومواجهة الأزمات بفزعة موظفين ؟ نعم لفتح ملف استراتيجية جاهزية الدولة، بعقل استراتيجي والمتعلق بأرواح الأردنيين بعيداً عن تنظير وتصريحات أصبحت هي الأداء، وعلى حساب خطة استراتيجية متكاملة وقابلة للتطبيق والتنفيذ، لتلمس الناس، أداء دولة في أزمات الأحداث، نعم للمراجعة بحسم وحزم، ولجاهزية حقيقية، بالاستجابة لسؤال، ماذا لو ؟ الدكتور #أحمد_الشناق