استطلاعات الرأي ولقاء مع #المخابرات_العامة عام ٢٠٠٢ ! في عام ٢٠٠٢، جرى استطلاع رأي بإشراف المعهد الجمهوري الأمريكي، وتناول استطلاع الرأي، ثقة الشعب بالجيش الأردني، وعديد الأسئلة تتعلق، بالاصول والمنابت والدين عند مراجعة المؤسسات الحكومية. إن كان هناك تميز في المعاملة لدى المؤسسات الحكومية، على اساس الأصل والمنبت أو الدين . واصدر الحزب الوطني الدستوري، موقفاً ونقداً لاذعاً لهذا الاستطلاع . وتم الاتصال معي من قبل دائرة المخابرات العامة، بخصوص معارضتنا، لنموذج الاستطلاع، الذي جرى بدعم وإشراف المعهد الجمهوري الأمريكي . وجرى لقاء مع قيادات من جهاز المخابرات العامة، وكانت وجهة نظرنا في هذا اللقاء : - أنه لا يوجد استطلاع رأي في اي دولة بالعالم، حول ثقة الشعب بالقوات المسلحة ، وأن استطلاعات الرأي، تكون على الحكومات المنتخبة، واي مؤسسة أو هيئة منتخبة . ولم نقرأ يوماً استطلاع رأي في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا، حول ثقة شعوب هذه الدول، يجيوش تلك البلدان، أو الثقة بأجهزتها المخابراتيه . - وسألت، لماذا يجري هذا في الأردن ؟ وكيف يدير هذا المعهد ويشرف على مؤسساتنا الوطنية، ويضع مثل هذه النماذج من الأسئلة ؟ وكان موقفي، أن الاستطلاع عن الثقة بالجيش، هو في حقيقته، استطلاع عن النظام السياسي الأردني ! وهو استطلاع لمدى ثقة الشعب بقوة الدولة وكيانها السياسي، فالجيوش في جميع دول العالم، سواء أكانت ديمقراطية أو غير ديمقراطية، تعتبر هي الحامية للشرعية الدستورية ونظام الحكم في الدولة، المستمدة من القواعد الإجتماعية وثقتها بمؤسسة الدرع الحامي للوطن واستقرار نظام الحكم فيه. وأما بخصوص الاستطلاع عن المنبت والأصل والدين ومعاملة الحكومات وموسساتها ، فهي البحث عن عوامل صراعية المكونات في الدولة . ومن خلال رصد مدى ثقة مكونات المجتمع بالدولة والعلاقة معها . وانتهى اللقاء، بسرد محطات تاريخية { ١٩٥٦، ١٩٧٠، ١٩٩١، ٢٠٠٣} ذكرت هذه المحطات، بحقائقها الثابته، وغير معلنة بحقيقتها وما جرى حتى الآن ، ولتؤكد وجهة نظرنا، ولا تقبل تأويل أو إجتهاد، وأننا لا نرتاح لما يجري في البلاد من منظمات وبأهدافها في الوطن ، وما فشلت قوى عالمية بتحقيقه عبر تلك المحطات التاريخية. -استطلاع الرأي عن ثقة الشعب بالجيش، كانت ٩٧٪ في ذلك الوقت، والآن أصبحت ٨٦٪، ماذا يعني ذلك ؟ وفي حال استمرار الهبوط بنسبة الثقة ، إلى أين وماذا سيكون المطلوب في تلك اللحظة الحرجة ؟ اعتقد الإجابة واضحة، ومتروك لعقل الدولة، الذي لا زال ينام على وسادة من حرير موهومة !!! وأعتقد انني دفعت الثمن الباهض لهذا الموقف وتلك الرؤية !!! ولا زالت رؤيتنا وموقفنا ثابت، والإيمان بالأوطان، لا يرتبط بمصالح زائلة أو تزلفاً للأجنبي ومعاوله التي تعمل في الوطن، وبرعاية رسمية !!! ونخشى من صبيحة ذات يوم نذرف فيه، دمع على وطن . الدكتور #أحمد_الشناق