مرحلة #تدبير لا #تبرير يشهد العالم تحولات تاريخية وصراعات تأخذ أشكال متعددة نحو إعادة صياغة لنظام عالمي جديد، لإنهاء حالة عالمية إنتقالية بأحادية القطبية إلى عالم متعدد الاقطاب، ستحدده موازين قوى جديدة، أبرزها، التطور التكنولوجي، الإقتصاد، الطاقة، الغذاء، الثقافة، ما بعد المعرفة، وقضايا معاصرة متعلقة بمسقبل الإنسانية . هذا العالم الجديد سيفرض نمط من التكتلات العالمية لنمط علاقات دولية جديدة ليستقر عليها مستقبل البشرية لعقود قادمة . إنها مرحلة إنتقالية عالمية ستشهد أزمات وإضطرابات في العلاقات، اشبه بحرب كونيه من نوع جديد بأدوات الصراع بديلاً للقتال العسكري التقليدي بالحروب الكونية السابقة. هذه التحولات العالمية الكبرى، بتكتلاتها الصراعية، تفرض واقعاً جديداً على كافة الدول، لتحديد خياراتها، بالانحياز لهذا التكتل أو ذاك، وهي فرصة للدول الصغيرة بأن تعزز من استقلالها الوطني، لتنافس هذه التكتلات العالمية، لكسب هذه الدولة أو تلك إلى جانبها. وفي الحالة الأردنية، وفي ظل هذا الوضع الدولي الراهن بصراعاته، وما تولد من أدوات موازين قوى لهذا الصراع في الاقتصاد والطاقة والغذاء وغيرها، يتطلب رؤية أردنية جديدة في لحظة تاريخية حرجة بتحولاتها وتقلباتها المفاجئة، رؤية تعتمد المراجعة الشاملة والعميقة وبحسم وحزم تعتمد التدبير لا التبرير : - الإستمرار بالسعي لتشكيل كتلة عربية وعمل عربي مشترك، بكتلة مفاوضه لنيل حصة للعرب وفق المصالح العربية لمستقبل الشعوب العربية والمنطقة. - تفعيل الدبلوماسية الأردنية بالتزام العرب بموقف موحد وحاسم من الكيان الإسرائيلي، بضرورة إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية - تشكيل حكومة تمتلك برنامجاً معلناً وفق آليات محددة، وقابلة للتطبيق والتنفيذ، لمواجهة تحديات داخلية : - إعتماد نهج إقتصاد وطني إنتاجي مستقل ويعتمد على الذات، دون تبريرات مكررة بشح الموارد والامكانيات - حكومة رشيقة بعدد وزرائها، وتحديد سقف الرواتب لكافة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، التي تتقاضى رواتبها من خزينة الدولة. - الدمج الفوري لعديد الهيئات والمؤسسات في الوزارات التي تولدت عنها، وإعادة الولاية الدستورية الحقيقية لموقع الوزير. - البدء الفوري، بإستصلاح الأراضي لملايين الدونمات، وتفويضها للمواطنيين، لتحقيق الأمن الغذائي، وإعتماد تكنولوجيا زراعية حديثة، وجمعيات تعاونية زراعية بأسس حديثة للإنتاج والتصنيع والتصدير، كمشروع وطني كبير، تلتقي عليه الناس، لإستيعاب الأيدي المنتجة والعاطلة عن العمل - إعادة هيكلة ملف الطاقة بكافة أشكالها وبشفافية معلنة، ولتشجيع قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والمياة، والتخفيف على جيوب المواطنين - البدء الفوري، بإعداد خريطة جغرافية سكانية، لكافة محافظات المملكة، لإعتماد معيار موحد بتقديم نوعية الخدمات للمواطنيين، بأولوية القطاع الصحي، بنوعية علاج للمواطنيين وفي كافة مناطق المملكة، توازي التطور الطبي في البلاد، وبآليات تحترم كرامة الموطن. وشمول كافة العاطلين عن العمل بالتامين الصحي المجاني فوراً. - تحفيز رأس المال الوطني بمدخرات الأردنيين في البنوك للإستثمار في الثروات والموارد الوطنية، وتقديم كافة أشكال الدعم والتحفيز، وبقرارات بعيداً عن التنظير وأداء بيروقراط الموظفين. - إصلاح الجهاز الإداري، بقرارات حازمة، وفي كافة المواقع القيادية، وتشكيل لجان علمية أكاديمية من الجامعات، لإختيار القيادات بعيداً عن التدخل الحكومي واي جهة أخرى. وتحصين الأداء المؤسسي برقابة فاعلة، فالحصانة للمؤسسة وليس للأشخاص بالواسطة والمحسوبية والنفوذ. - تحدي البطالة ، البدء الفوري بدراسة وتفعيل التأمين ضد البطالة براتب محدد، حتى تؤمن الدولة فرصة العمل. ودمج ديوان الخدمة المدنية بوزارة العمل، كوزراة التشغيل والتوظيف، مع اعداد بنك معلومات، وإقرار قانون الخدمة الوطنية كتجنيد إجباري. - تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية وعلى مستوى السفارات الأردنية ، وربط القرار السياسي بالمصلحة الإقتصادية الأردنية. - ملف المياة، إعادة هيكلة وزارة المياة، من الخبراء والكفاءات ومعالجة حالة التردي بإزدحام موظفين على حساب الخبراء ، وربط ملف الطاقة بملف المياة كعامل اساسي في استخراج المياة وتحليتها، والمسح الشامل للجغرافية الأردنية بالكشف عن المخزون المائي. - تفعيل دور الجامعات بكلياتها المتخصصة، والنقابات المهنية ذات العلاقة بالتحديات الأردنية، لتمارس دورها وتحمل مسؤولية وطنية بتقديم الحلول . - ربط بعض الوزارات بتنيسق موحد في سياساتها وقراراتها، نموذج ذلك (المالية، التخطيط، الصناعة والتجارة) (المياة، الزراعة، الطاقة )، حكومة تعمل بنهج فرق وزارية، ذات الإختصاصات المتشابكة. - الانفتاح السياسي، وتهئية المناخ السياسي مع كافة القوى الوطنية والسياسية والحزبية، وإزالة كافة المعيقات أمام تشكيل الأحزاب وعملها، لإنجاح مشروع التحديث السياسي والتحول المجتمعي الثقافي، لبناء حزبية نابعة من المجتمع، وصولاً لحكومات حزبية برلمانية، بهدف استراتيجي عنوانه (الشعب ينتخب) وبما لا تقل نسبة تصويت عن ٧٠٪، وليس انتخابات بمن حضر ٢٩٪، وغياب ٧١٪، وذلك لإستعادة الثقة بالدولة بسلطاتها، وترسييخا للشرعية الدستورية في التمثيل الشعبي. - تفعيل مبدأ دولة سيادة القانون على الجميع، سلطات ومؤسسات ومواقع المسؤولية والأفراد، وإنهاء حالة التفرد الشخصي في إدارة وزارة أو مؤسسة أو هيئة، فالتحول الديمقراطي، ودولة المؤسسات، عماد ذلك سيادة القانون وتطبيقه بعدالة على الجميع حكاماً ومحكومين وبشفافية. وتفعيل دور المحكمة الدستورية برقابتها الفعلية على الأنظمة التي تصدر، بما لا تخالف القوانين النافذة. وتعزيز سلطة القضاء واستقلالية القاضي، كضمانة لكل نشاطات الدولة وفي كافة المجالات. الدكتور أحمد الشناق. الحزب الوطني الدستوري