د.أحمد الشناق محاضراً في جمعية شمال الأردن لتعدد الثقافات، في اربد، حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأدار الحوار واللقاء الدكتور باجس النبهان أكد الدكتور أحمد الشناق بأن مخرجات اللجنة الملكية جاءت ترجمة لإرادة سياسية من الملك بمضامين الرسالة الملكية إلى دولة رئيس اللجنة الملكية واعضائها، لإحداث نقلة نوعية بالحياة السياسية والحزبية والبرلمانية وصولاً لتشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية، وهو مشروع بأهداف وطنية كبيرة لمستقبل الأردن السياسي بالدولة الوطنية الحديثة، والنابعة من الذات الوطنية الأردنية، مع التمكين للمرأة والشباب من خلال تشريعات المنظومة ، والتي أصبحت قوانين نافذة للتطبيق والتنفيذ بعد إقراره من مجلس الأمة. وقال الشناق بأن قانون الأحزاب السياسية الجديد، قد جاء بالتأكيد على دور المرأة والشباب بإقراره على نسبة ٢٠٪ للمرأة و٢٠٪ للشباب لغايات ترخيص الحزب، وكما ضمن القانون الحزبي بعدم تعرض المواطنيين للمساءلة أو المحاسبة على الإنتساب للأحزاب، ، والحزبية أصبحت معتمدة في قانون الانتخاب،بإعتماد القوائم الحزبية، والإنخراط فيها ليس ترفاً، فهي مشروع النائب والوزير، في البرلمانات والحكومات القادمة، وجاء في القانون ضرورة مشاركة ستة محافظات لترخيص الحزب، وذلك تعزيزاً للهوية الوطنية . -وأن نمط الحزبية، هي حزبية البرامج كنمط جديد على الحياة السياسية والحزبية وللتنافس على اساس البرامج بين الأحزاب، وإعتبار الحزبية وعاء للعقول والكفاءات لوضع البرامج وتقديم الحلول. وقال الشناق لقد تم تمكين المرأة والشباب بالقانون الجديد للإنتخابات، وتمكينهم من خلال المقاعد المتقدمة في تشكيل القائمة، ودلك في تشكيل القوائم الحزبية. والشباب هم أغلبية المجتمع الأردني، والمطلوب دور الشباب في التغير والتجديد في النخب السياسية، وأن يحددو اولويات قضاياهم وخياراتهم السياسية، على اساس الحزبية القادرة ان تمتلك البرامج والحلول لقضاياهم . وتم التطرق للقائمة الحزبية العامة على مستوى الوطن، وآليات تشكيلها . وقانون الإنتخاب منح حق الموظف العام واساتذة الجامعات لتقديم اجازة بدون راتب لمدة تسعين يوما قبل يوم الإنتخاب، لتمكينهم من الترشح، وهذا رفد للحياة البرلمانية وتأكيد على التجديد في النخبة السياسية. وجرى الحديث عن الدوائر المحلية، وأشار الشناق، بأنه تم تقليص الدوائر الانتخابية في اربد، إلى دائرتين، وعدد المقاعد ١٥ مقعدا من ضمنها مقعدين للمرأة ومقعد مسيحي، وهذا يعني تغير قواعد اللعبة واللاعبين، وإنتهاء مرحلة التمثيل الضيق وسلبياته، وإعتبار النائب للوطن في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وتم وضع عتبة حسم ٧٪ للقائمة المحلية بما ينهي ظاهرة الحشوات في تشكيل القوائم . وأنه جرى تقليص عدد المقاعد لكافة المحافظات ولدوائر البادية، وبنسبة موحدة للجميع، ولصالح القائمة الحزبية، والتي يتطلب وجود تسعة دوائر انتخابية في تشكيل القائمة الحزبية، وهو تأكيد على المشروع الملكي الإصلاح بالذهاب إلى الحكومات البرلمانية الحزبية من خلال التدرج . وأن الحزبية البرامجية ستكون هي النمط المعتمد في إدارة شؤون الدولة . ودار حوار موسع تناول كافة الشؤون المحلية وقضايا المواطنين في البطالة والفقر ونوعية الخدمات والوضع الاقتصادي والسياسي ، ودور الحزبية البرامجية في تقديم الحلول المنطلقة من الواقع الأردنية والقابلة للتطبيق والتنفيذ ، وتوافق الحضور على ضرورة الحوارات الوطنية لتحديد خيارات الناس من الأحزاب وفق برامجها وقدرتها على تقديم حلول قابلة للتطبيق في الواقع الأردني، وليس على اساس الأشخاص. مع التأكيد على أن الجميع متفق على تشخيص القضايا والهموم التي يعيشها المواطن، والمطلوب الحوار الوطني، وكيف تقدم الحزبية الحلول في برامجها الانتخابية. كم تم التطرق لمفهوم المعارضة السياسية، وضرورة التفريق بين معارضة الحكومات وسياساتها، وهذا سيكون جوهر الحياة السياسية، بمفهوم الأغلبية والأقلية في البرلمان والحياة البرلمانية، عن معارضة الدولة وهي مظلة الجميع ولكل أبنائها. وضرورة تأصيل مفهوم الحزبية البرامجية المنتمية لوطنها، بغض النظر عن مرجعياتها الفكرية واطيافها السياسية، وهذا يتطلب تحول إجتماعي ثقافي لمغادرة سلبيات اوجدها قانون الصوت الواحد وثقافة انتخابية اضعفت الأداء الوطني، وتغيب لقادة سياسيين وبرلمانيين على مستوى الوطن . وتم التأكيد بأن جوهر التحديث السياسي، لإستعادة الثقة بالدولة ، وأن يكون البرلمان ممثلاً حقيقيا لقضايا المواطنيين، وهذا يتطلب المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية، والمواطن يتحمل مسؤولية أحداث التغير والتجديد. وأن اي محاولة لهندسة حزبية، ستفشل هذا المشروع الإصلاحي بأهدافه الوطنية لمستقبل الأردن السياسي . وأن ترويج الإدعاء بتكليف لتشكيل أحزاب، يمثل إعتداء صارخ على المشروع النهضوي التجديدي لدولة وطنية ديمقراطية حديثة، وبأن الحزب يولد من رحم المجتمع وليمثل كافة الفئات الإجتماعية بقضاياها، وأكد الشناق، بأن مؤسسة العرش الهاشمي وسط حسابي لا يقبل القسمة على جهة أو منبت أو اصل أو حزب أو طيف سياسي دون طيف، وجميع الأحزاب هي أحزاب دولة وتعمل بشرعية الدستور والقانون. وتناول الحوار ظروف المنطقة والإقليم والتحولات العالمية وإنعكاساتها على الأردن، ومن ضرورة التلاحم في الخندق الوطني، لحماية الدولة الوطنية الأردنية، في مرحلة الإستهداف لإسقاط الدولة الوطنية في المنطقة العربية، وأن مشروع التحديث السياسي، نحو الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، والمواطنة الفاعلة للمشاركة في الحياة السياسية والحزبية، تبقى العنوان الأبرز ، لإعادة إنتاج الدولة سياسياً، ومواجهة لكل التحديات الداخلية بقضايا المواطنين في ظروف حياتهم، وتحديات خارجية مفروضة بتحولاتها على مستوى الإقليم والعالم. الدكتور أحمد الشناق عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أمين عام الحزب الوطني الدستوري